قال ابن بطال ليس في خبر ابن عمر ذكر البلوغ، وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال وهذه تتعلق بالقوة والضعف ونحن نجيز قتال الصبي ونسهم له إذا قاتل.

الزركشي

((وقال أبو جميلة)) بجيم مفتوحة، واسمه سنين بضم السين السلمي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد معه حنينًا.

و ((منبوذًا)) يعني لقيطًا.

((فلما رآني عمر كأنه يتهمني)) كذا ثبت لبعضهم رأني بالنون والوجه ما عند الأصيلي رأى بفتح الراء وفاعله مضمر، وهو عريفي المذكور بعد، وعند الهمداني فلما رآني قال عسى الغوير أبؤسًا كأنه يتهمني فقال عريفي وهذا أبين وأتم كلامًا، ومثل ضربه لأنه اتهمه أن يكون صاحبه، فضرب له المثل، عسى أن يكون باطن أمرك رديئًا.

قال الجوهري هذا تكلمت به الزباء لما تنكب قصير اللخمي بالإجمال الطريق المنهج واحد على الغوير، وهو جمع بائس وانتصب على أنه خبر عسى والغوير ماء لكلب.

((قال كذلك)) يريد أن عمر قال كذاك يريد تصديقًا له.

((أحسب فلانًا)) بفتح السين أي أظنه، وحكي الكسر، قال الجوهري وهو شاذ لأن ما كان ماضيه مكسورًا فمستقبله مفتوح كعلم يعلم إلا أربعة أحرف جاءت نوادر حسب وبئس ونقم ينقم، قال الإسماعيلي وليس في الحديث دلالة على أن تزكية الواحد إذا احتيج إليها كافية كما ترجم عليه.

((بريدة)) بموحدة مضمومة.

((يطريه)) بضم أوله يمدحه بما ليس فيه.

((فلم يجزني)) بضم الياء، أي في القتال، ولهذا قيل إنما رده أولًا لضعفه، ثم أجازه لقوته لا لبلوغه.

19 - باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين

فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحلف، وقد سلف في الشركة.

وشيخ (خ) هو محمد عن أبي معاوية وهو ابن سلام، صرح به في الأطراف.

قال الجياني وكذا نسبه ابن السكن. قلت ورواه الإسماعيلي، عن القاسم، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي معاوية، فيجوز أن يكون هو، وإنما يلزم الحاكم أن يسأل المدعي ألك بينة؟ للاتباع؛ ولأنه جعل البينة على المدعي.

وأجمعت الأمة على القول بذلك وأنه لا يقبل دعوى على أحد دون بينة.

وقال المهلب معنى سؤالها قبل اليمين خوفاً أن يحلف له المطلوب ثم يأتي بعد ذلك المدعي ببينته، إلا أن يحلف أنه ما علم هذا يوم قال.

ولا يتأتى اختلاف العلماء في المدعي يثبت البينة على ما يدعيه هل للحاكم أن يستحلفه مع بينته أم لا؟

فكان شريح وإبراهيم النخعي يريان أن يستحلف مع بينته أنها شهدت بحق.

وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي. وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك.

وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد إلى أنه لا يمين عليه، والحجة لهم حديث الباب من حيث أنه عليه السلام لم يقل للأشعث وتحلف مع البينة.

فلم يوجب على المدعي غير البينة، وأيضاً قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ الآية [النور4]، فأبرأه الله من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين.

قوله ((من حلف على يمين)) أي بيمين، والفاجر الكاذب، وأصل الفجور ص 2420 الميل عن القصد، وقيل الانبعاث في المعاصي وهو بمعناه.

قوله ((ليقتطع بها مال مسلم)) خص المسلم؛ لأنه أكثر من يعامل، وإلا فرق.

قوله ((فجحدني)) فيه أن الخصم يتكلم في خصمه فيما هو من شأن الخصوم، ولا يعاقب فيقول ظلمني وأخذ متاعي ونحوه.