تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن المنير المشكل في هذا توبة القاذف المحق إذا لم يكمل النصاب، أما الكاذب في القذف فتوبته بينة، وأما الصادق في قذفه كيف يتوب فيما بينه وبين الله تعالى وأشبه ما في ذلك عندي أن المعاين للفاحشة لا يجوز أن يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه فإذا كشفه حيث لا نصاب فقد عصى الله وإن كان صادقاً فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق.

وحديث السارقة أخرجه (م) والأربعة.

وقوله فيه ((ثنا إسماعيل ثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة)) هذا التعليق أعني تعليق الليث أخرجه (د) عن محمد بن يحيى بن فارس عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث عن ثويبة.

وهذه المرأة اسمها فاطمة بنت الأسود ووجه إدخال (خ) حديث عائشة في الباب لقولها فيه فحسنت توبتها؛ لأن فيه دلالة أن السارق إذا تاب وحسنت توبته قبلت شهادته.

وأما حديث زيد بن خالد فوجه إدخاله هنا أنه عليه السلام لم يشترط عليه بعد الحد والتغريب شيئاً ولو كان شرطاً لقبول شهادته لذكره وإنما ذكر قول الثوري وأبي حنيفة للزوم التقابض في قولهما أن القاذف لا تجوز شهادته وهم يجيزونها في مواضع.

وأجاز الثوري شهادته وهو ما حكاه (خ) عن بعض الناس وهو الكوفي وهي مناقضة بينة.

وحديث زيد بن خالد حجة على أبي حنيفة في التغريب أنه لا يجب إلا إذا رآه الإمام.

وقال الشافعي به في المرأة والعبد، وخالفه مالك فيهما.

قال الداودي وما ذكره (خ) من تغريب الزاني وجلده ليس من طريق الشهادة.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((أبو بكرة)) هو نفيع مصغر النفع بالفاء ابن الحارث بن كلدة بالكاف واللام والمهملة المفتوحات الثقفي و ((شبل)) بكسر المعجمة وسكون الموحدة ((ابن معبد)) بفتح الميم والموحدة البجلي أخو أبي بكرة لأمه.

((ونافع)) ابن الحارث أخو أبي بكرة لأبيه وأمه والثلاثة الأخوة صحابيون شهدوا مع أخ آخر لأبي بكرة لأمه اسمه زياد بخفة التحتانية على المغيرة وسعيد الثقفي بالزنا، لكن لم يجزم زياد بالشهادة بحقيقة الزنا فلم يثبت فلم يحد المغيرة وجلد الثلاثة، واسم أمهم سمية بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية، وزياد ليس له صحبة ولا رواية وكان من دهاة العرب وفصحائهم مات سنة ثلاثة وخمسين.

قوله ((عبد الله بن عتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهذلي الصحابي و ((محارب)) بكسر الراء ضد المصالح ((ابن دثار)) ضد الشعار و ((شريح)) بضم المهملة وبإهمال الحاء القاضي.

و ((معاوية بن قرة)) بضم القاف وشدة الراء البصري و ((أبو الزناد)) بفتح النون عبد الله بن ذكوان.

قوله ((بعض الناس)) أراد به أبا حنفية وغرضه أنه تناقض حيث لا يجوز شهادة القاذف وصحح النكاح بشهادته ص 2386 وتحكم حيث جوز شهادة المحدود ولم يجوز شهادة العبد مع أنهما ناقصان عنده، وحيث خصص شهادة الهلال من بين سائر الشهادات.

قال ابن بطال ذكر قول أبي حنيفة ليلزمه التناقض في إجازته النكاح بشهادة محدودين قال وقال أبو حنيفة لا تقبل شهادة القاذف أبداً وإن تاب.

وأما المحدود بالزنا والسرقة والخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم، وقال الاستثناء في قوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا﴾ راجع إلى الفسق خاصة.

وقال الشافعي راجع إلى قبول الشهادة أيضاً وهو محقق في أصول الفقه، ثم إن القياس على الزاني والقاتل والشارب بل على الكافر يقتضي القبول، إذ التوبة تمحو الكفر فما دون الكفر بالطريق الأولى.

ثم إن عمر جلد القاذفين للمغيرة واستتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وقال هذا بحضرة الصحابة ولو كان تأويل الآية كما أوله الكوفيون لم يسكتوا ولقالوا لعمر لا تجوز قبول توبة القاذف.

قوله ((وكيف تعرف توبته)) عطف على أول الترجمة وكثيراً ما يفعله (خ) مثله يردف ترجمة على ترجمة وإن بعد ما بينهما.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٠٩