الخطابي اللفظ عام ومعناه خاص وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب ولا يجري في الرضيع وذوي أرحامه مجراه وذلك أنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها، وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده فيجري الأمر في هذا الباب عموماً في أحد الشقين وخصوصاً في الشق الآخر.
قوله ((عبد الله بن أبي بكر)) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري و ((الرضاعة)) بكسر الراء وفتحها وكذا الرضاع.
قوله ((محمد بن كثير)) ضد القليل ((وأشعث)) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة في الاسم والكنية.
قوله ((انظرن)) النظر هنا بمعنى التفكر والتأمل و ((من)) استفهامية و ((المجاعة)) الجوع أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.
وأما ما كان بعد البلوغ فلا يسدها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز وإنما الرضاعة تعليل للبعث على إمعان النظر أي ليس كل من أرضع لقرابتكن يصير أخاً لكن، بل شرطه أن يكون من المجاعة لشبع الولد بذلك والصغير معدته ضعيفة يكفيه اللبن ولا يحتاج إلى طعام آخر، وينبت لحمه بذلك ويقوى عظمه فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها.
وقيل معناه أن المصة والمصتين لا تسد الجوع وكذلك الرضاع بعد الحولين وإن بلغ خمس رضعات وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدرته السنة يعني خمساً أي لا بد من اعتبار المقدار والزمان.
قوله ((ابن مهدي)) هو عبد الرحمن البصري، فإن قلت ليس في الأحاديث ذكر الموت فكيف دل على الترجمة؟ قلت بالقياس على الرضاع.
قال ابن بطال مقصود هذا الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهم ألا ترى أن الرضاع الذي كان في الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عندهم ثبت به الحرمة في الإسلام انتهى كلام والدي رحمه الله تعالى.
أقول وابنة حمزة التي قال التي لا تحل لي اسمها أمامة وقيل عمارة وقيل فاطمة.
الزركشي
((ثويبة)) بمثلثة، اختلف في إسلامها، حكاه أبو نعيم.
((أراه فلانًا)) بضم الهمزة.
[1] في هامش المخطوط ((اسمه عبد الله بن يزيد أخو عائشة من الرضاع)).