تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

24 - باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة

ثم ساق حديث مروان والمسور أنه عليه السلام حين جاءه وفد هوازن القصة، وقد سلف غير مرة، منها الوكالة، وهو مطابق لما بوب له.

أما هبة الجماعة للقوم فإن الصحابة وهبوا هوازن السبي، وهو مشاع؛ لأن هوازن لم يقسموه بينهم، ولا حاز كل واحد منهم أهله إلا بعد أن حصل في ملكه وبعد أن نفذت هبة الصحابة له في السبي ولم يكن لأحد منهم الرجوع في شيء من ذلك؛ لأنهم طيبوا هبتهم وأمضوها، على شرط ألا يقبلوا العوض من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا يرد قول أبي حنيفة أن هبة المشاع الذي تتأتى فيه القسمة لا تجوز؛ لأن هوازن إنما حازوا أهلهم بعد تملكهم لهم فهذا هبة الجماعة للجماعة. ص 2348

وأما هبة الرجل للجماعة، فلأن الصحابة وإن طابت نفوسهم بهبة السبي، فإنما فعلوا ذلك من أجل شفاعته عندهم فيه، وأنه وعد بالعوض من لم تطب نفسه بالهبة، فكأنه هو الواهب؛ إذ كان السبب في الهبة، أيضاً فإنه عليه السلام كان له حق في جملة السبي فصح ما ذكره، وكذا قال ابن التين أنه يريد بقوله من أحب أن يكون على حظه؛ حتى نعطيه مما يفيء الله علينا، فلو اختاروا ذلك لكان عليه السلام يقوم لهم بقدر ذلك من الفيء ويهبهم وحده.

قوله ((مقسوما أو غير مقسوم)).

فإنما أراد أن المشاع والمقسوم سواء في جواز الهبة، فكذلك ما ينقسم وما لا ينقسم، سواء في جواز الهبة.

وقال ابن المنير احتمل عند (خ) أن يكون الصحابة وهبوا الوفد مباشرة، وسيدنا رسول الله شفيع.

واحتمل أن يكون وهبوا رسول الله، وأنه وهب الوفد فترجم على الاحتمال.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٧٣