5 - باب حسن التقاضي
فيه حديث حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((مات رجل، فقيل له فقال كنت أبايع الناس، وأتجوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر)).
وفي نسخة ((فأتجوز عن المعسر وأخفف على الموسر)) وقد سلف في باب من أنظر موسرًا، وفيه ترغيب عظيم في حسن التقاضي، وأن ذلك مما يدخل الله به الجنة، وهذا المعنى نظير ((خيركم قضاء)) فجاء الترغيب في كلا الوجهين في حسن التقاضي لرب الدين، وفي حسن القضاء للذي عليه الدين.
6 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله له
فيه حديث ابن كعب بن مالك وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره، أن أباه قتل يوم أحد)) الحديث.
وترجم عليه فيما سيأتي باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه وذكره معلقًا بلفظ وقال جابر اشتد الغرماء.
قوله في الترجمة ((أو حلله)) صوابه إسقاط الألف كذا هو ثابت بخط الدمياطي، وذكر الآخر نسخة.
وكذا ترجم عليه أبو نعيم والإسماعيلي؛ لأنه لا يجوز أن يقضي رب الدين دون حقه وسقط مطالبته بباقيه إلا إن تحلل منه، كذا قال ابن بطال، وأما ابن المنير فصوبه، والمقصود أو حلله من جميعه، وأخذ (خ) هذا من جواز قضاء البعض والتحلل من البعض.
قلت عرض ذلك عليه السلام فأبوا، ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه، وأما تأخير الغريم الواحد إلى الغد فهو مرتبط بالعذر، وأما من قدر على الأداء فلا مطل؛ لأنه ظلم، وإنما أخر جابر غرماءه رجاء بركته عليه السلام؛ لأنه كان وعده أن يمشي معه على التمر ويبارك فيها؛ فحقق الله رجاءه وظهرت بركته بنبيه وذلك من أعلام نبوته.
وفيه مشي الإمام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون وقد ترجم لذلك.
قوله ((فسألهم أن يقبلوا))، وذكر بعد في باب الشفاعة في وضع الدين كذلك، وذكر بعد أيضًا في باب إذا قاص أو جازف، أن الدين كان ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود؛ وفيه فكلم جابر رسول الله ليشفع إليه فكلمه فأبى اليهودي، وإنما شفع لقوله ((اشفعوا تؤجروا)).
وقال الحسن مصداقه قوله ﴿من يشفع شفاعةً حسنةً﴾ أي من يشفع أثيب وإن لم يشفع، وإنما سألهم في قبول تمر الحائط؛ لأنه كان أقل من حقوقهم.
وفيه ظهور بركته عليه السلام، وتكثير القليل، ولم يجيزوا في الكرامة إيجاد معدوم، ولا فرق بينهما في التحقيق.
وقوله ((فقال أخبر ذلك ابن الخطاب)) أي ليزداد يقينًا.