تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته.

ثم ساق حديث سفيان، عن عمر قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقاً.

هذا الحديث كرره (خ)، وفي رواية ((كان يقال للمال ثمغ، وكان بحياد)) وثمغ _ بالثاء المثلثة، ثم ميم ساكنة، ثم غين معجمة _ موضع تلقاء المدينة، كان فيه مال لعمر، فخرج إليه يوماً ففاته صلاة العصر، فقال شغلني ثمغ عن الصلاة، أشهدكم أنها صدقة، ذكره الإسماعيلي عن عمرو.

ولأبي نعيم من حديث أيوب، عن نافع أوصى عمر، الحديث، من حديث أيوب أنه أخذ هذا الحديث عن عمرو بن دينار في صدقة عمر لا حرج عليه _ يعني على وليه في تمره _ أن يأكل منه أو يؤكل صديقاً غير متمول منه مالاً، وهذا لفظ معمر.

وهذا إنما أخذه عمر من كتاب الله تعالى في ولي اليتيم، في قوله تعالى ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ [النساء6]، والمعروف ما تعارفه الناس بينهم غير مكتسب مالاً، فهذا مباح عند الحاجة، وهذا سنة الوقف أن يأكل منه الولي له ويؤكل؛ لأن الحبس لهذا حبس، وليس هو مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه بغير إذن ربه؛ فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.

وفيه أن الناس في أوقافهم على شرطهم.

ومعنى ((غير متأثل)) جامع مالاً.

وفيه دليل على أبي حنيفة في منعه الحبس وإن كان ربعاً. وأهدى ابن عمر للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقاً له _ أي يطعم _ وأنه كان ينزل على الذي يهدى إليهم مكافأة عن طعامه، فكأنه هو أكله.

وفيه الاستضافة ص 2123 ومكافأة الضيف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٤٢