56 - باب صوم الدهر
فيه حديث عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. وفي آخره، ((لا صام من صام الأبد)) مرتين.
وقد أخرجه (م) أيضاً.
وفيه أن التألي على الله في أمر لا يجد منه تبعة ولا إلى غيره سبيلاً منهي عنه، كما نهى رسول الله عبد الله بن عمرو عما تألى فيه من قيام الليل وصيام النهار، وكذا لو حلف لا يتزوج، ولا يأكل، ولا يشرب، فهذا كله غير لازم؛ لقوله تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم1] والذي حلف ألا ينكح أن ينكح، وكذلك سائره يباح له إتيان ما حلف عليه، وعليه كفارة يمين.
وفيه أن التعمق في العبادة والإجهاد للنفس مكروه؛ لقلة صبر النفس على التزامها، لاسيما في الصيام الذي هو إضعاف للجسم، وقد رخص الله تعالى فيه في السفر ألا ترى أنه عليه السلام قال ذلك في الحديث عن داود ((وكان لا يفر إذا لاقى)) أي أنه أبقى لنفسه قوة؛ لئلا يضعف نفسه عند المدافعة.
وكره قوم من السلف صوم الدهر، روي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأبي ذر، وغيرهم واعتلوا بقوله في صيام داود ((لا أفضل من ذلك))، وغيره كما سلف، وكان ابن مسعود يقل الصوم، فقيل له في ذلك قال إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة وهي أحب إلي منه [1].
وكان أبو طلحة لا يكاد يصوم على عهد رسول الله من أجل الغزو، فلما توفي ما رأيته يفطر إلا يوم فطر وأضحى، وقد صحح الحاكم سرد ابن عمر الصيام قبل موته بسنتين، وسرده أبو الدرداء، وأبو أسامة الباهلي، وغيرهم، وقالوا من أفطر الأيام المنهي عنها فليس بداخل فيما نهي عنه من صوم الدهر.
وفي ((صحيح ابن حبان)) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً ((من صام الدهر ضيقت عليه جهنم))، وضم أصابعه هكذا على تسعين، قيل هو مدح، وقيل ذم، وفي (ق) بإسناد فيه ابن لهيعة من حديث ابن عمر مرفوعاً ((صام نوح الدهر إلا يومين الأضحى والفطر)).
[1] في هامش المخطوط ((أقول الصلاة أفضل من الصوم؛ لأنها أفعال مأتية وأقوال مرضية، والصوم إمساك، وهو ترك المفطرات، والأفعال الشرعية وأقوالها أفضل من التروك)).