57 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
فيه حديث أبي هريرة قال كان عليه السلام يؤتى بالتمر عند صرام النخل، الحديث، وفيه فجعل الحسن والحسين يلعبان، الحديث.
هذا الحديث أخرجه قريباً أيضاً في باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهله.
والصرام هو الجداد والقطاف، ويقال ذلك كله بالفتح والكسر، وكأن الفعال بهما مطردان في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل، مشبهان في معاقبتهما بالأوان والأوان، والمصدر من ذلك الصرم والجد والقطف.
وعبارة ابن سيده الصرام والصرام أوان إدراكه، وأصرم حان صرامه، والصرامة ما صرم من النخل، ونخل صيرم مصروم.
وفي ((المغيث)) قد يكون الصرام النخل؛ لأنه يصرم؛ أي يجنى ثمره، والصرام التمر بعينه أيضاً؛ لأنه يصرم فسمي بالمصدر.
وقال الإسماعيلي قول (خ) ((عند صرام النخل)) يريد بعد أن تصير تمراً؛ لأنه يصرم النخل وهو رطب، فيتمر في المربد، ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إليه.
قوله ((فأخذ أحدهما تمرة)) هو الحسن كما علمته في رواية (م) [1].
قوله ((أن آل محمد لا يأكلون الصدقة)) وفي لفظ آخر سلف ((أنا لا نأكل الصدقة)) قال الداودي إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.
وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله صلى الله عليه وسلم، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أقوال أربعة الجواز، والمنع.
ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب.
رابعها عكسه؛ لأن المنة قد تقع فيها.
والمنع أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا بنو هاشم، وبنو المطلب.
وقالت المالكية بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان.
وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة لأنه استثنى بني أبي لهب.
وقال أصبغ هم عشيرته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل الله تعالى ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ [الشعراء214] وهم آل عبد المطلب، وهاشم وعبد مناف وقصي وغالب، وقد وقيل قريش كلها.
وقال ابن حبيب لا يدخل في آله من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف، أو بني قصي، أو غيرهم.
وعن زيد بن أرقم، وقد قيل له من آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ قال آل علي، وآل جعفر، وآل العباس.
فرع الأصح عندنا إلحاق مواليهم ص 1516 بهم، وبه قال الكوفيون، والثوري، وعند المالكية قولان لابن القاسم، وأصبغ، ونقل ابن بطال عن مالك، والشافعي، وابن القاسم الحل، وما حكاه عن الشافعي غريب.
فرع أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقة التطوع والفرض حرام عليه لشرفه، فإنها أوساخ الناس.
قال المهلب ولأنها منزلة ذل، والأنبياء منزهون عن الذل، والخضوع، والافتقار لغير الله، وقد فرض الله عليه وعلى الأنبياء قبله ألا يطلبوا على شيء من الرسالة أجراً، قال تعالى ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً﴾ [الأنعام90] فلو أخذها لكانت أجرة، وكذلك لو أخذها آله؛ لأنها كالواصل إليه، وأيضاً لو حلت له لقالوا إنما دعانا إلى ذلك، وادعى القرافي في ((ذخيرته)) فيه الإجماع، وعن أحمد حل التطوع له.
ويجوز أن يراد بالآل هنا نفسه، كما في الحديث ((لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود)) يريد داود.
ونقل الطحاوي عن أبي يوسف، ومحمد أن التطوع يحرم على بني هاشم أيضاً، واختلف في ذلك قول أبي حنيفة، فروي عنه مثل هذا القول، وروي عنه أن الفرض والتطوع حلال لبني هاشم.
وذكر الطبري عن أبي يوسف أنه يحل لبني هاشم الصدقة من بعضهم لبعض، ولا يحل لهم من غيرهم، وعن أبي حنيفة أن الصدقة إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما جعل لهم من الخمس من سهم ذي القربى، فلما انقطع ذلك عنهم رجع إلى غيرهم بموته عليه السلام حل لهم بذلك ما حرم عليهم.
وقال ابن العربي الكتب طافحة بتحريمها عليهم.