وغرضه أن ((فيما سقت)) عام للنصاب ودونه و ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) خاص يقدر النصاب والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاص العام، وهو معنى القضاء عليه.
فإن قلت مذهب الحنفي أن الخاص المتقدم منسوخ بالعام المتأخر، ولعله ضبط التاريخ وعلم تقدم حديث أبي سعيد فلهذا لا يشترط النصاب فيه؟ قلت فيلزم عليه أن يقول بمثله في الورق إذ مر في زكاة الغنم ((في الرقة ربع العشر)) وورد أيضاً ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) لكنه لا يوجب الزكاة فيها إلا إذا كانت نصاباً.
فإن قلت لم لا يحمل المفسر والمبهم على المبين والمجمل الاصطلاحيين؟ قلت ظاهره ذلك لكن لما كان المجمل بالاصطلاح ما لم تتضح دلالته ولم يكن حديث ((فيما سقت)) غير واضح الدلالة فسرناها بالعام والخاص.
قال التيمي أراد بقوله ((هذا)) حديث أبي سعيد المخرج في الباب الذي بعد هذا، ولعل الناسخ قدم كلام (خ) على الباب الذي يقتضيه غلطاً، أو غرضه أن ((فيما سقت)) مبهم يقتضي أن يجب العشر في قليله وكثيره، وحديث أبي سعيد مفسر له؛ لأنه بين أنه ما لم يكن خمسة أوسق فلا زكاة فيه.
قال والدي رحمه الله تعالى في نسخة الفربري ليس كلامه هذا إلا في الباب الذي بعد هذا بعد حديث أبس سعيد مع أنه لو كان في هذا الباب لا يحتاج أن يحمل على غلط الناسخ لتقدم حديثه في باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وفي باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
قال ابن بطال اتفق الجمهور على اعتبار الخمسة الأوسق، وقال أبو حنيفة بعدم اعتبارها وأوجب الزكاة في قليله وكثيره، قال وهذا خلاف السنة والعلماء، وقد ناقض حيث استعمل المجمل والمفسر في مسألة الرقة ولم يستعمل في هذه المسألة كما أنه أوجب الزكاة في العسل وليس فيه خبر ولا إجماع.
قوله ((فأخذ)) بلفظ المجهول؛ وذلك لأن بلالاً روى الزيادة وهو أنه صلى في الكعبة.
فإن قلت هذا ليس من باب الزيادة بل هما متنافيان؛ لأن أحدهما ((صلى)) والآخر ((لم يصل))؟ قلت معنى أنه ((لم يصل)) أنه ما رأى أنه صلى ففي الإثبات زيادة علم.
فإن قلت فعلى هذا التقدير ((ليس)) أيضاً مثل ما نحن فيه إذ لا إبهام فيه؟ قلت وجه التنبيه ليس إلا مجرد العمل بالزيادة وقبولها وليس في نسخة الفربري لفظ ((والمفسر يقضي على المبهم)). ص 1515
56 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
فيه حديث أبي سعيد ((ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة))، الحديث، وقد سلف في زكاة البقر.
وفي نسخة ((قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول)) وقد سبق كلام والدي في الباب قبله ما فيه غنية عن الإعادة [1].
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فيما أقل)) ما زائدة و ((أقل)) في محل جر، والأوسق الخمسة هي ألف وستمائة رطل و ((أواق)) أعل إعلال قاضي إذ الأوقية يجوز في جمعها تخفيف الياء وتشديدها، وإنما اعتبر النصاب ليبلغ حداً يحتمل المؤاساة.
قال ابن بطال الأوسق الخمسة هي المقدار المأخوذ منه، وأوجب أبو حنيفة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره فقيل إنه خالف الإجماع، وكذلك أوجبها في البقول والرياحين ومالا يوسق كالرمان والجمهور على خلافه؛ لأن البقول ونحوها كانت بالمدينة ولو أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم حتى يطبقوا على خلافه على هذه الغاية.
الزركشي
((ليس فيما أقل)) ما زائدة و ((أقل)) في موضع جر إلا أنه لا ينصرف فيظهر فيه الجر، ويؤيده قوله بعده ((ولا في أقل))، ومنهم من قيده برفع ((أقل)).
[1] في هامش المخطوط ((أقول قول أبي عبد الله في الباب السابق في النسخ التي وجدناها)).