تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((على قوله)) أي فهو وارد على مقتضى الآية أو الآيتين كما في بعض النسخ قوله ((سعد)) هو أبو إسحاق بن أبي وقاص وذكر ترجمته إلى أن قال وحديثه في دعائه على الرجل الكاذب عليه من أهل الكوفة وهو أبو سعدة أسامة بن معاذة وأجيبت دعوته فيه في ثلاثة أشياء مشهور في الصحيح وهو أول من رمى سهماً في سبيل الله وأول من أراق دماً في سبيل الله.

قال الزهري رمى سعد يوم أحد ألف سهم، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال له هذا خالي فليأت كل أحد بخاله توفي زمن معاوية بقصر العقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم ودفن بالبقيع سنة إحدى أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وخمسين وهو آخر العشرة موتاً، لما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة له من صوف، فقال كفنوني فيها فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما كنت أختبؤها لذلك. وفي الإسناد لطيفة وهي أنه جمع بين ثلاثة زهريين مدنيين.

قوله ((أعجبهم إلي)) أي أفضلهم في اعتقادي.

فإن قلت السياق يقتضي أن يقال أعجبهم إليه حيث قال وسعد جالس ص 170 ولم يقل وأنا جالس. قلت هذا التفات من الغيبة إلى التكلم.

فإن قلت فهل في قوله وسعد جالس التفات حيث لم يقل وأنا. قلت فيه خلاف عند علماء المعاني من قال الانتقال من التكلم والخطاب والغيبة لابد أن يكون محققاً فلا التفات عنده فيه إذ لا نقل حقيقة، ومن قال الانتقال فيه أعم من أن يكون محققاً أو مقدراً كما هو مذهب صاحب المفتاح، ففيه أيضاً التفات من التكلم الذي هو مقتضى المقام إلى الغيبة.

قوله ((مالك عن فلان)) أي أي شيء حصل لك أعرضت عن فلان بأن لم تعطه، وفي (م) فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت مالك عن فلان.

قوله ((لأراه)) النووي هو بفتح الهمزة وساق كلامه إلى آخره ثم قال وأقول يجوز الضم كما في بعض الروايات ويكون أعلم بمعنى أظن كما في قوله تعالى ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾ يعني ظننتموهن والرجوع مراراً لا يستلزم الجزم؛ لأن الظن يلزم متابعته اتفاقاً.

قوله ((أو مسلماً)) بسكون الواو، ومعناه أن لفظ الإسلام أولى أن تقولها لأنها معلومة بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله.

قال صاحب ((التحرير في شرح مسلم)) هذا حكم على فلان بأنه غير مؤمن. قال النووي ليس فيه إنكار كونه مؤمناً بل معناه النهي عن القطع بالإيمان لعدم موجب القطع وقد غلط من توهم كونه حكماً بعدم الإيمان بل في الحديث إشارة إلى إيمانه وهو قوله ((لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه)).

وأقول فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له الباب وأيضاً لا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة ولئن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذلك حصل بعد تكرار منعه إخباره بإيمانه وجاز أن ينكر أولاً ثم يسلم آخراً لحصول أمر يفيد العلم به.

قوله ((وغيره)) مبتدأ. و ((أحب)) خبره والجملة حالية. و ((خشية)) منصوب بأنه مفعول له لأعطى سواء فيه رواية التنوين مع تنكيره وتقريره ولفظه من أي خشية من أن يكبه الله، ورواية الإضافة مع تعريفه؛ لأنه مضاف إلى أن مع الفعل وأن مع الفعل معرفة ويجوز في المفعول لأجله التعريف والتنكير والمفعول الثاني من باب أعطيت محذوف والحذف إما للتعميم؛ أي أعطيه أي شيء كان أو يجعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحد؛ أي وجد هذه الحقيقة بمعنى إعطاء الرجل والفائدة فيهما المبالغة.

قوله ((يكبه)) بفتح أوله وضم الكاف؛ أي يلقيه منكوساً وهذا من النوادر على عكس القاعدة المشهورة، فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة والمتعدي بالهمز فإن أكب لازم وكب متعد ونحو أحجم وحجم والضمير في يكبه للرجل؛ أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط إشارة إلى المؤلفة وأما من قوي إيمانه فهو أحب إلي فأكله إلى إيمانه ولا أخشى عليه رجوعاً عن دينه، ولا يلزم من هذا التقدير أن يكون ذلك الرجل هو قوي الإيمان لاحتمال أن يكون المراد منه غيره تعريضاً بنحو سعد نفسه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٥