وفيه الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.
وفيه أن الإمام يصرف الأموال في المصالح الأهم فالأهم.
وفيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة، فإذا كان ولي أمر المسلمين، أو ناظر يتيم ونحوه لم يجز له قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره.
وفيه أن المشفوع إليه إذا رد الشفاعة، ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين له عذره في ردها.
وفيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل.
وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه فإذا لم تظهر مصلحة لا يعمل به.
وفيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم، بل يرجى للطائع ويخاف على العاصي، ويقطع في الجملة أن من مات على التوحيد دخل الجنة.
واستدل به جماعة على جواز قول المسلم أنا مؤمن مطلقًا في غير تقييد بقوله إن شاء الله، والمسألة فيها خلاف قد سبق أول كتاب الإيمان.
وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به اعتقاد بالقلب، خلافًا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا ظاهر الخطأ يرده إجماع الأمة والنصوص المتظافرة في إكفار المنافقين.
قال الإمام أبو بكر الباقلاني وغيره قوله تعالى ﴿قالت الأعراب آمنا﴾ [الحجرات14] حجة لأهل الحق في الرد على الكرامية وغلاة المرجئة، وقد أبطل الله تعالى مذهبهم في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾ [المجادلة22]، ولم يقل في ألسنتهم، ومن أقوى ما يبطل قولهم إجماع الأمة على تكفير المنافقين، وكانوا يظهرون الشهادتين.
والفرق بين الإيمان والإسلام، سلف في أول كتاب الإيمان، وسيأتي بحثه في حديث جبريل.
قال المهلب الإسلام على الحقيقة هو الإيمان ص 169 الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله غيره، ألا ترى قوله تعالى لقوم ﴿قالوا آمنا﴾ [البقرة14]، أي بألسنتهم دون تصديق قلوبهم ﴿قل لم تؤمنوا﴾ وقال تعالى ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ [الحجرات14].
وقال القاضي هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب، والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح، لكن لا يكون مؤمنًا إلا مسلمًا، وقد يكون مسلمًا غير مؤمن، ولفظ هذا الحديث يدل عليه.
وكذا قال الخطابي هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام، فيقال له مسلم، أي مستسلم، ولا يقال له مؤمن، وهو معنى الحديث، قال تعالى ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ أي استسلمنا. وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن، فيقال للمؤمن مسلم وللمسلم مؤمن.
وسبب نزول الآية ﴿قالت الأعراب آمنا﴾ ما ذكره الواحدي أن أعرابًا من أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدبة، وأظهروا الشهادتين، ولم يكونوا مؤمنين في السر، وأفسدوا طرق المدينة، وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك حين قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون عليه فأنزلها الله تعالى.
قال والدي رحمه الله تعالى
((باب إذا لم يكن)) إذا للظرفية المحضة؛ أي باب حين عدم كون الإسلام على الحقيقة فلفظة الباب مضافة إليها ويحتمل أن تكون متضمنة لمعنى الشرط والجزاء محذوف؛ أي نحو لا يعتد بها ولا ينجيه فيجوز في الباب غير الإضافة.
فإن قلت إذا للاستقبال فلم يقلب المضارع ماضياً فكيف اجتماعهما. قلت إذا ههنا لمجرد الوقت ويحتمل أن يقال لم لنفي الكون المقلوب ماضياً وإذا لاستقبال ذلك النفي.
قوله ((على الاستسلام)) أي الانقياد الظاهر فقط والدخول في السلم. و ((أسلمنا)) أي دخلنا في السلم وانقدنا وليس إسلامنا على الحقيقة وإلا لما صح نفي الإيمان منهم؛ لأن الإيمان والإسلام الشرعي واحد عند (خ)، وكذا عند غيره لأن الإيمان شرط صحة الإسلام عندهم. الجوهري في الصحاح أسلم أي دخل في السلم وهو الاستسلام.