تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 أنه وإن تكلم عامداً بعد السلام لا يضره، وهو أحد وجهين لأصحابنا، أنه إذا سجد لا يصير عائداً إلى الصلاة حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته، والأصح نعم.

وقولهم أزيد في الصلاة؟ سؤال من جوز النسخ على ما ثبت من العبادة، ويدل على هذا أنهم كانوا يتوقعونه.

قوله ((وما ذاك؟)) سؤال من لم يشعر بما وقع منه، ولا يقين عنده ولا غلبة ظن.

وقال ابن حبان إخبار ذي اليدين أن الشارع تكلم على أن الصلاة قد تمت، وذو اليدين توهم أن الصلاة ردت إلى الفريضة الأولى فتكلم على أنه في غير صلاة، وأن صلاته قد تمت، فلما استثبت عليه السلام أصحابه، كان من استثباته على يقين أنه قد أتمها، وجواب الصحابة له؛ لأنه كان من الواجب الإجابة عليهم، وإن كانوا في الصلاة، فأما اليوم فالوحي قد انقطع وأقرت الفرائض، فإن تكلم الإمام، وعنده أن الصلاة قد تمت بعد السلام لم تبطل، وإن سأل المأمومين فأجابوه بطلت، وإن سأل بعض المأمومين الإمام عن ذلك بطلت صلاته، والعلة في سهو الشارع التعليم.

3 - باب إذا سلم في ركعتين ... إلى آخره

فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ... الحديث.

وقد سلف في باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وأخرجه أيضاً (د، ن)، وقال (ن) لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث ثم سجد سجدتين غير سعد بن إبراهيم، يعني الراوي عن أبي سلمة.

قوله في آخر الحديث ((قال سعد رأيت عروة بن الزبير إلى آخره)) قال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا غندر عن سعد. فذكره.

وأورده الإسماعيلي من طريق معاذ ويحيى، عن شعبة، ثنا سعد بن إبراهيم سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة .. الحديث.

ثم قال في آخره ورواه غندر فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. لم يقل ثم سلم ثم سجد. ثم قال لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره في الترجمة، وخرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه.

وكذا قال ابن التين لم يأت في الحديث بشيء مما يشهد للسلام من ثلاث، وكذا قوله فسجد مثل سجود الصلاة أو أطول. لم يأت فيه بشيء، لكن في الباب الذي بعده فسجد مثل سجوده أو أطول.

وذكر السلام من التلازم من حديث عمران في حديث ذي اليدين، فأشار إليه في الترجمة كما فعل في باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لم يذكره كذلك وإنما أشار إليه فيها.

وقوله ((الظهر أو العصر)) بين في ((الموطأ)) أنها العصر، وفي (خ) في كتاب الأدب ((أنها الظهر))، وفي رواية أخرى ((صلاتي العشي)). وفي كتاب أبي الوليد إحدى صلاتي العشاء. ولعله غلط من الكاتب.

قوله ((فقال له ذو اليدين)) اسمه الخرباق، وهذا على باب الإنكار لفعله مع أنه شرع الشرائع، وعنه يؤخذ، إلا أنه جوز عليه النسيان، وجوز أن يكون حدث فيها تقصير، فطلب منه بيان ذلك، فصادف سؤاله من رسول الله يقيناً أن صلاته ص 1294 كملت أو شكا في ذلك.

قوله فقال ((أحق ما يقول؟)) يحتمل أن يقوله وهو متيقن كمال صلاته فيستشهد على رد قول ذي اليدين بقولهم، وتبين هذا بقوله في الخبر الآخر ((كل ذلك لم يكن)). تيقنا منه لكمال صلاته، ولو شك في تمامها لأخذ من الإتيان بما شك فيه، فلما أخبروه بتصديق قول ذي اليدين طرأ عليه الشك فأخذ في التمام.

ويحتمل أن يقوله وهو شاك في تمامها بقول ذي اليدين، فأراد اليقين، وجاز له الكلام مع الشك؛ لأنه تيقن كمالها وحدوث الشك بعده، فوجب الرجوع إليها، وهذا أصل مختلف فيه للمالكية يرد لأصحابهم مسائل منه اختلفوا فيها.

قوله ((فصلى ركعتين أخراوتين)) كذا وقع في أكثر الروايات، وصوابه أخريين. وكذا وقع في بعضها، نبه عليه ابن التين.

تنبيه نقل ابن التين عن القاضي أنه قال في ((إشرافه)) اجتمع على الشارع أشياء من السهو كلامه، وسلامه من اثنتين، واستثباته، فسجد لهن سجوداً واحداً فصار فيه حجة إذا وجب عليه سجود يكفيه سجدتان وإن كثر، وقال الأوزاعي وعبد العزيز إذا وجب عليه سجود قبل وسجود بعد سجدهما جميعاً.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٢٨٦