وفيه أن التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع، وقد ذكر في حديث الباب وفي حديث أبي هريرة أيضاً، وكان من شأنه عليه السلام أن يكبر في كل خفض ورفع، ومذهبنا أن تكبيرات الصلاة كلها سنة غير تكبيرة الإحرام فركن وهو قول الجمهور، وأبو حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة، وعن أحمد في رواية، والظاهرية أنها كلها واجبة.
والصحيح عندنا أنه لا يتشهد وكذا في سجود التلاوة وكالجنازة، ومذهب أبي حنيفة يتشهد.
وقال ابن قدامة إن كان قبل السلام سلم عقب التكبير، وإن كان بعده تشهد وسلم. قال وبه قال ابن مسعود والنخعي، وقتادة والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والتسليم، وعن النخعي أيضاً يتشهد لها ولا يسلم، وعن أنس والحسن والشعبي وعطاء ليس فيهما تشهد ولا تسليم، وعن سعد بن أبي وقاص وعمار وابن أبي ليلى وابن سيرين وابن المنذر فيهما تسليم بغير تشهد.
قال ابن المنذر التسليم ثابت فيهما من غير وجه، وفي ثبوت التشهد عنه نظر.
وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل. وفي ((شرح الهداية)) يسلم ثنتين. وبه قال الثوري وأحمد، ويسلم عن يمينه ويساره.
وفي ((المحيط)) ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه، وفي ((البدائع)) يسلم تلقاء وجهه وفي صفة السلام عنهما روايتان عن مالك أحدهما أنه في السر والإعلان كسائر الصلوات. والثانية أنه يسر ولا يجهر به، وكذا الخلاف في الجنازة.
وفيه أنه لا يتكرر السجود حقيقة فإنه عليه السلام لما ترك التشهد الأول، والجلوس له اكتفي بسجدتين، وهو قول أكثر أهل العلم، وعن الأوزاعي إذا سها سهوين مختلفين تكرر ويسجد أربعا، وقال ابن أبي ليلى يتكرر السجود بعد السهو ص 1291 وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز ابن أبي سلمة إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام، ومنه ما يسجد له بعد السلام، فليفعلهما كذلك.
وجمهور العلماء على أن سجود السهو في التطوع كالفرض، وقال ابن سيرين وقتادة لا سجود فيه، وهو قول غريب ضعيف عن الشافعي.
ومتابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجب، وقد وقع كذلك في الحديث.
قوله ((فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه)) أي قارب قضاءها وأتى بجميعها غير السلام.
والسجود في الزيادة لأحد معنيين؛ ليشفع ما قد زاد إن كان زيادة كثيرة، كما سيأتي الحديث فيه. وإن كانت قليلة فالسجدتان ترغمان أنف الشيطان كما نطق به الحديث أيضاً الذي سهى واشتغل حتى زاد فأغيظ الشيطان بهما؛ لأن السجود هو الذي استحق إبليس بتركه العذاب في الآخرة والخلود في النار، فلا أرغم له منه.
فرع سها في سجدتي السهو لا سهو عليه، قاله النخعي والحكم وحماد ومغيرة وابن أبي ليلى والبتي والحسن.
أقول
يحكى أن المزني كان قريباً للكسائي النحوي فقال له يوماً أنت تشتغل بالعربية النحو والصرف دائماً ولا تشتغل بالفقه قال له الكسائي أنا بالعربية أعرف الفقه قال فأسلك مسألة من الفقه فأجب عنها قال سل قال إن سهى المصلي في الصلاة يسجد سجدتي السهو فإن سهى في سجدتي السهو هل يسجد لسهوه فيهما أم لا فقال الكسائي لا قال هذا هو الفقه ولكن أنت من أين علمت من العربية ذلك قال لأن الصرفيين قالوا في باب التصغير المصغر لا يصغر فاستحسنه المزني واستطرفه من سمعه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فلم يجلس)) أي للتشهد الأول و ((نظرنا)) أي انتظرنا.
قوله ((بعد ما سلم)) فإن قلت الحديثان السابقان يدلان على أن سجود السهو قبل السلام، وهذا على أنه بعد السلام قلت لا كلام في جواز الأمرين إنما النزاع في الأفضل، فقال الشافعي قبله أفضل، وقال أبو حنيفة بالعكس، وقال مالك إن كان السهو بالنقصان كما في الحديثين فقبله وإن كان بالزيادة فبعده كما في الحديث.
الخطابي كأن الحديث لم يبلغ من يذهب من أهل الكوفة إلى أنه إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وجلس في الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستأنفها وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلاً والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها سادسة ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو.