2 - عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو (419).

المناقشة والترجيح:

اعترض على من قال بعدم الجواز بالآتي:

1 - ما استدللتم به من الآية مردود , بأن المراد بها تغيير الفطرة , وما دخل في نصوص الأحاديث كالتنميص والوشم والتفليج أو القزع وحلق المرأة لرأسها من غير ضرورة , كما أنه خرج من النص الاستحداد , ونتف الإبط , وحف الشارب فهذه الأمور خرجت من النص إما بإلزام الترك , أو بإلزام الفعل فيبقى ما عدا ذلك من باب المباح (420).

2 - ما استدللتم به من الأحاديث فهي من مراسيل الحسن , وقد تكلم فيها. وحديث عبد الله بن المبارك منقطع (421).

واعتُرض من قال بالجواز بالآتي:

أن ما استدللتم به من الأحاديث فيها مقال.

وأجيب عن هذا بأن ما رواه ابن ماجه وعبد الرزاق فقد قال ابن كثير أن إسنادهم جيد , وما رواه ابن أبي شيبة قال ابن كثير هو مرسل يتقوى بالموصول الذي أخرجه ابن ماجه.

الترجيح:

بعد هذه المناقشة يبدو لي – والله أعلم – أن القول بالجواز هو الراجح , لأن الأحاديث والآثار التي استدل بها القائلون بالجواز أقوى سنداً وأكثر عدداً , وهي مثبتة وأدلة الفريق الآخر نافية, والقاعدة الأصولية أنه عند التعارض تقدم المثبت ,

وما ذكروه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتنور يحمل على حسب اختلاف الأوقات فتارة كان يتنور وتارة كان يحلق ولا يتنور (422).

الخاتمة

أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: