وقال في تحفة الأحوذي: قال في الدراية: ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور , ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه (403).

- ما قاله النووي: بأن المختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , فقد قال ابن حجر بعد ذكره: وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه (404).

الترجيح:

رأينا مما سبق أن الأدلة التي استدل بها من قال بكراهة الأخذ من اللحية مطلقاً صحيحة , وما استدل به من قال يؤخذ قدر القبضة من أثر ابن عمر صحيح ولا يمكن رده , فنقول أنه يمكن الجمع بين القولين بحمل النهي على الحلق والاستئصال أو ما قاربه , ويبقى غيره على الإباحة من غير تخصيص بالنسك. والله أعلم

المبحث الحادي عشر

إزالة شعر الجسد

ويقصد به إزالة شعر اليدين والرجلين ونحوهما من شعر الجسد.

للعلماء في إزالة شعر الجسد قولان:

أحدهما: أنه غير جائز.

قال في الفتاوى الهندية: وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب (405).

والثاني: أنه جائز قال ابن أبي زيد من المالكية: لا بأس بحلاق غير العانة من شعر الجسد , وقال العدوي شارحاً: ظاهره أنه مباح وهذا في حق الرجال , وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب (406) , لأن في تركه بهن مثلة (407).

وقال ابن حجر: وأما التنور , فسئل عنه أحمد فأجازه , وذكر أنه يفعله (408).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو نور غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز (409).

وذكر ابن قدامة أن ابا العباس النسائي قال: ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ عانته نورها هو بيده (410).