واستدل من قال لا يؤخذ من اللحية إلا في حج أو عمرة بالآتي:

1 - ما ذكره البخاري بقوله: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه (396).

2 - رواية مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه (397).

3 - عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (398).

قال ابن حجر: السبال هي ما طال من شعر اللحية , فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك (399).

المناقشة والترجيح:

اعتُرض على من قال أنه لاحد للأخذ من اللحية:

بأن ما استدللتم به من حديث عمرو بن شعيب , فإنه حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به , وقد ذكرت ذلك عند تخريج الحديث.

واعترض على من قال يؤخذ ما زاد على القبضة:

بأن ما استدللتم به من آثار ابن عمر , وعمر , وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار , فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة (400).

وأجيب عن هذا , بأن أثر ابن عمر صحيح والاستدلال به في محله.

- ما ذكر عن ابن عمر أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك , فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: (((((((((((﴿رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (401) وخص ذلك من عموم قوله "وفروا اللحى" فحمله على حالة غير حالة النسك.

- قال ابن حجر: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك , بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه (402).