وقال ابن حجر: "وفروا" من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها (376).

وقال ابن دقيق العيد: حقيقة الإعفاء الترك , وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها (377).

قال النووي بعد ذكر الروايات ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه (378).

من المعاني السابقة نجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بترك اللحية على حالها والأمر يقتضي الوجوب.

وقال الشوكاني: ذهب الجمهور من أهل الأصول , ومن الحنفية , والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أُمر به كان ذلك الأمر به نهياً عن الشيء المضاد له (379).

كما أن في حلق اللحية تشبه بالكفار والمجوس , وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم.

قال القاضي عياض: وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب وهي كانت سبرة الفرس (380).

ثانياً: قص اللحية

إذا طالت اللحية فهل يجوز الأخذ منها , للعلماء في هذه المسألة قولان:

أحدهما: يكره الأخذ منها مطلقاً (381).

وهو قول الحسن وقتادة وقالوا يتركها عافية (382) , ورواية عن الحنابلة (383).

والثاني: يؤخذ ما طال منها , واختلفوا في الحد الذي يؤخذ إلى أقوال:

1 - لا تحديد إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها.

قال به الحسن وعطاء (384) , قال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة , وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به (385).

وممن قال بهذا مالك حيث قال:" ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيراً".