ويأتي على ما ذكره وأدخله في جملة النهي أن من خلق بأصبع زائدة , أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه؛ لأنه من تغيير خلق الله , إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس ويؤلمه فلا بأس على كل حال بنزعه عند هذا وغيره (291).

وقال النووي: ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة , وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه (292).

قلت: ونبات اللحية والشارب للمرأة على خلاف الخلقة الأصلية , وغالباً ما يكون من علة وداء كاضطراب الهرمونات أو زيادتها وغير ذلك. ومما يدل على جواز نتفه ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة من غير داء (293).

قال الشوكاني قوله "إلا من داء " ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم (294).

الترجيح:

مما سبق يبدو لي – والله أعلم – ترجيح قول القائلين بأن النمص محرم , ويدخل في النمص النتف والحف والحلق إذا كانت العلة التحسين وتغيير خلق الله, إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فإنه يجوز لها إزالتها.

فرع: إذا طال الحاجب بحيث يدخل في العين ويؤذيها.

قال النووي: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيء لأصحابنا , لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فيكره, وذكر أصحاب أحمد أنه لابأس به , قال: وكان أحمد يفعله.

والذي أراه - والله أعلم - ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه لابأس بأن يأخذ من طرف الشعر في الحاجب ما يدفع به الأذى , ويؤيده ما رواه أبو داود عن ابن عباس: ولعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء.

ونزول الشعر ودخوله في العين داء يؤذي العين فيزال.