أما قول الإمام أحمد بأن الحلق غير النتف , فيرد عليه بأن الحف في اللغة يأتي بمعنى النتف , يقال: احتفت المرأة وأحفت وهي تحتف تأمر من يحف شعر وجهها نتفاً بخيطين وهو من القشر (286).

وأما قوله النتف تغيير , فيرد عليه بأن الحلق أيضاً تغيير , والعلة من النتف وهي تغيير خلق الله متحققة أيضاً في الحلق , فما دامت العلة مشتركة فيكون الحكم واحداً , وكما هو معلوم بأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

واعترض على من قال بجواز النتف بإذن الزوج بالآتي:

1 - ما استدللتم به من أحاديث عائشة فإنها مردودة بما رواه أحمد عنها , وقد سبق ذكره , وفيه النهي عن النتف مطلقاً.

2 - قولكم "بإذن الزوج" تخصيص يحتاج إلى دليل, ويرده قوله - صلى الله عليه وسلم -:" لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " (287) , وما رواه البخاري عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقالت:" إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: " لا , إنه قد لعن الموصلات " (288).

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله:" باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية " وقد ورد اللعن في النمص والوصل في حديث ابن مسعود , وهذا دليل على اشتراكهما في الحكم ولو كان بإذن الزوج.

قال ابن حجر: فلو دعا الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع (289).

واعتُرض على من قال بالتحريم المطلق كأبي جعفر الطبري بالآتي:

قولكم أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص .. وكذلك لا يجوز لها حلق لحية أو شارب .. مردود , بأن المراد بتغيير. ما خلقه الله سبحانه وتعالى على صورته المعتادة لا يغير فيه , لا أن ما خلق على خلاف العادة مثلاً كاللحية للنساء , أو العضو الزائد فليس تغييراً لخلق الله (290).

وقال القاضي عياض بعد ذكره لقول أبي جعفر: