4 - أن المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله , وأما ما لا يكون باقياً كالكحل ونحوه من التزيينات؛ فقد أجازه مالك وغيره من العلماء (280).

المناقشة والترجيح:

اعترض على المجزين للنمص بالآتي:

1 - ما استدللتم به من حديث عائشة مردود , بأن الحديث ضعيف , وعلى التسليم بصحته , فقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتنمصة (281). وهذه الرواية عن عائشة صريحة في النهي.

يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص (282).

وذكر ابن حجر قول النووي بعد ذكر حديث عائشة الذي استدل به من أجاز النمص:

2 - ما استدللتم به من أن حديث النهي عن النمص محمول على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات مردود , بأن العلة في النهي عن النمص منصوص عليها وهي قوله " للحسن المغيرات لخلق الله ".

قال القرطبي: والمعنى في النهي قيل من باب التدليس , وقيل من باب تغيير خلق الله تعالى , وهو أصح ويتضمن المعنى الأول (283) , ولذلك قال "المغيرات " بدون الواو؛ لأن ذلك كله تغيير لخلق الله تعالى وتزوير وتدليس (284).

أما كونه شعاراً للفاجرات فهو قول بلا دليل , والعلة المنصوص عليها أقوى في الدلالة من العلة المستنبطة.

وأما قولهم "وإلا فيكون تنزيهاً" فمردود , بأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات , بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة (285).

واعتُرض على من قال بأن التحريم يختص بالنتف بالآتي:

أن ما استدللتم به بأن الحلق والحف لا يحرم , لأن الخبر ورد في النهي عن النمص وهو النتف مردود , بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على النمص وهو النتف؛ لأنه الغالب من أحوال النساء , ولأن الحلق يؤدي إلى تكثير الشعر وخشونته.