قال الألباني: وإذا تبين هذا فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في النامصة وبين قول ابن الأثير (241).

حكم النمص:

اختلف العلماء في حكم النمص إلى أربعة أقوال:

أحدها: لا يحرم.

وهو قول للحنفية , والمالكية , ورواية للحنابلة.

قال ابن عابدين:" وفي التاترخانية عن المضمرات , ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث " (242) , قلت: وإذا كان هذا في الرجل فالمرأة أولى بأخذه.

وقال الآبي بعد ذكره النهي عن وصل الشعر " ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب , وهو المسمى بالتزجيح والتدقيق والتخفيف وهو كذلك " (243).

وقال المرداوي:" ويحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح وقيل لا يحرم " (244).

والثاني: أن النتف محرم ويجوز الحلق والحف.

وهو رواية عن الحنابلة.

قال ابن قدامة بعد ذكره أن النمص غير جائز "وإن حلق الشعر فلا بأس " (245).

وقال في الفروع:" ولها حلقه وحفه نص عليها " (246).

والثالث: يجوز أخذ الشعر من الوجه والحاجب للتحسن للزوج وبإذنه.

وهوقول للحنفية , وبعض الشافعية , وابن الجوزي , ورواية للحنابلة.

قال ابن عابدين:" لو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بُعد " (247).

وقال في حاشية الجمل:" والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن , فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز " (248).