العباس وإلى غيره من باب الهبة، بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت، والنبي ﷺ إنما تولى قسمته بين مصارفه.
قوله: (جادّ عشرين وسقًا) بجيم وبعد الألف دال مهملة مشدّدة: أي أعطاها مالًا يجدّ عشرين وسقًا، والمراد أنه يحصل من [ثمرته] (١) ذلك.
والجد: صرام النخل (٢).
وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض لقوله: "لو كنت جددته [واحترثته] (٣) كان لك"، وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الأرض بالحرث.
وقد نقل ابن بطال (٤): اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية القبول.
قال الحافظ (٥): وغفل عن مذهب الشافعي (٦)، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية.
[الباب الثاني] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم
٨/ ٢٤٧٣ - (عَنْ عَلِي رضي الله عنه قالَ: أهْدَى كِسْرَى لِرسولِ الله ﷺ فَقَبِل مِنْهُ وأهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبلَ، وأهْدَتْ لَهُ المُلُوكُ فَقَبِلَ منْها. رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) والتِّرْمِذِيُّ) (٨). [ضعيف جدًّا]
٩/ ٢٤٧٤ - (وفي حَدِيثٍ عَنْ بِلالٍ المُؤَذّنِ قالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أتيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَإذَا أرْبَعُ رَكائبَ مُناخاتٌ عَلَيْهِنَّ أحْمَالُهنّ فاسْتأذَنْتُ، فَقَالَ لي: "أبْشِرْ
(١) في المخطوط (ب): (ثمرت).
(٢) النهاية (١/ ٢٤٠) والفائق (١/ ١٩٣).
(٣) في المخطوط (ب): (واحترثيه).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ١١٨).
(٥) في "الفتح" (٥/ ٢٢٣).
(٦) انظر: البيان للعمراني (٨/ ١١٤ - ١١٥).
(٧) في المسند (١/ ٩٦) بسند ضعيف لضعف نوير بن أبي فاختة.
(٨) في سننه رقم (١٥٧٦) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (٧٧٨).
وهو حديث ضعيف جدًّا.