فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما ، وهما من باب فهم مراد الشارع ، فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقَّف على أن يُعرف ثبوت اللفظ عنه ، وعلى أن يُعرف مراده باللفظ(1).

وقال ابن القيم مبيناً دخول نفي الفارق في القياس الصحيح : فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي عُلِّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط ، وكذلك القياس بإلغاء الفارق ، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثِّر في الشرع ، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه(2).

4 – أن القياس بنفي الفارق أحد طرق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، فلهذا لا غنى للمجتهد عنه ، قال الغزالي : اعلم أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق فيه طريقان :

أحدهما : أن لا يُتعرَّض للجامع بينهما ، بل يُتعرَّض للفارق فقط .

الثاني : أن يتعرَّض للجامع وينقَّح مناط الحكم(3).

ولهذا لمَّا ساق الصنعاني قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضي القاضي وهو غضبان "(4) قال : " فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهمِّ المُزعج، والحُزنْ المُقلق ، والجوع والظمأ الشديد ، وشُغْل القلب المانع من الفهم، فقد قلَّ فهمه وفقهه .