فليس عدم التصريح بالعلة مسوغاً لإخراج نفي الفارق عن مُسمَّى القياس ، والله أعلم .

ويمكن الاستدلال على حجية نفي الفارق بما يلي :

1 – أن القياس المعتبر شرعاً الذي يحتج به أهل العلم يشمل نفي الفارق، لأنه عبارة عن إلحاق فرع بأصلٍ في حكمه لعدم الفارق بينهما ، ولهذا قال الشافعي في رسالته : "والقياس من وجهين : أحدهما : أن يكون الشيء في معنى الأصل ، فلا يختلف القياس فيه"(1).

وهذا ينطبق تماماً على القياس بنفي الفارق كما سنبين قريباً أن الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق يطلق عليه " القياس في معنى الأصل " .

وفي موضعٍ آخر قال :" فإن قال قائل : فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس ؟

قيل له إن شاء الله : كل حُكمٍ لله أو لرسوله وُجدَت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حُكِم به لمعنىً من المعاني فنزلت نازلة فيه نصُّ حكمٍ ، حُكِمَ فيها حكم النازلة المحكومة فيها إذا كانت في معناها"(2).

وهذا أيضاً يدخل فيه القياس بنفي الفارق ، لأنه لا يتم الإلحاق به إلا إذا كان الفرع في معنى الأصل ولا فارق مؤثِّر بينهما .

2 – أن القياس بنفي الفارق اعتبره كثيرٌ من الأصوليين أحد أقسام القياس كما سيأتي ، فلو لم يكن حجة لما اعتبروه كذلك .

3 – أن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اعتبرا نفي الفارق من القياس الصحيح ، والصحيح هو الذي يحتجُّ به بخلاف الفاسد .

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والقياس الصحيح نوعان :

أحدهما : أن يُعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع ، ثم قال : والنوع الثاني من القياس : أن ينصَّ على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره .