فإلحاق ما ذكرناه بالغضب من القياس بنفي الفارق ، وهذا مما فطر الله عباده عليه ، ولذا قالوا في قوله تعالى:﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ﴾ [النساء : 10 ] : إنه عام لجميع أنواع الإستهلاك من لبس الثياب وركوب الدواب، إلحاقاً بالأكل لعدم الفارق "(1).

قال القاضي أبو حامد المروزي : " إن إلحاق الشيء بنظائره وإدخاله في مسلكه أصلٌ عظيم "(2).

بعد ذكر هذه النقاط تتضح لنا حجية القياس بنفي الفارق ، ولزوم العمل به ، قال الشوكاني : "... ليس المراد كل قياس ، بل المراد القياسات التي يسوغ العمل بها والرجوع إليها كالقياس الذي علته منصوصة ، والقياس الذي قُطع فيه بنفي الفارق"(3).

وفي موضعٍ آخر قال : "اعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علَّته ، وما قُطع فيه بنفي الفارق"(4).

المبحث الثالث

نفي الفارق وأقسام القياس

اعتبر كثيرٌ من الأصوليين " نفي الفارق " أحد أقسام القياس عند تقسيمهم له باعتبار ذكر العلة وعدم ذكرها ، فيقسمونه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام(5):

قياس علة ، وقياس دلالة(6) ، وقياس في معنى الأصل .

والقسم الثالث هو الذي يرادف القياس بنفي الفارق ، ويسمى به ، قال ابن الحاجب: ... أو بنفي الفارق وهو القياس في معنى الأصل(7).

ولما ذكر التلمساني القياس بنفي الفارق قال : ويسمى قياساً في معنى الأصل(8).