قبل أن نعرض لحجيَّة نفي الفارق ، يحسن التنبيه إلى أن العلماء لم يتفقوا على تسميته قياساً ، بل اختلفوا في ذلك ، فمنهم من يسمِّيه قياساً كالغزالي والآمدي وابن السبكي والشوكاني ، ومنهم من يسمِّيه استدلالاً كابن الحاجب والأصفهاني.

والسبب في ذلك : أن بعض العلماء لا يرى دخول نفي الفارق في القياس لمنافاته حقيقته ، إذ إن حقيقة القياس اعتبار شيءٍ بغيره ، أو التسوية بين أمرين ، وهذان المعنيان غير موجودين في نفي الفارق ، ويوجدان في القياس الذي يُبنى على العلة ، ولذا يُسمَّى قياساً بالاتفاق(1).

وعند التحقيق يتبين لنا أن جمهور الأصوليين يُدخلون نفي الفارق في القياس. ويعدُّونه قسْماً من أقسامه كما سيأتي في المبحث الآتي ، فليس القياس عندهم مقتصراً على قياس العلة كما قال مخالفوهم ، بل تدخل فيه أقسام أخرى .

وإن نفي الفارق وإن كان الجامع فيه بين الفرع والأصل مجرد نفي الفارق ، إلا أنه لا يخلو من وجود معنىً يشتركان فيه كما يتضح من خلال الأمثلة.

ولهذا قال الغزالي : "اعلم أن حذف تأثير الفارق وإن جوَّزنا الإلحاق به دون تنقيح المناط واستنباط العلة وتعيينها ، ولكن الحق فيه أن ذلك لا يُتجاسر عليه إلا بعد استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم وإن لم يُطَّلع بعدُ على تحديده أو تعيينه"(2).

وقال أيضاً : "... وهذا يدلُّك على أن هذا الطريق وإن كان راجعاً إلى التعرُّض للفارق فليس يخلو عن توسُّم المعنى الجامع على إجمالٍ من غير تفصيل"(3).

وإن الفرق بين القياس بنفي الفارق وقياس العلة الذي قصر بعض العلماء القياس عليه : أن نفي الفارق لم يصرَّح فيه بالعلة ، وقياس العلة مصرَّحٌ بها فيه(4).