وقد مثَّل له بما إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ، فعند الشافعية أنهم لا يملكونها ، قياساً على الغاصب ، فإنه لا يملك ما استولى عليه ، فلا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل ، لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعاً من المِلك ، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضياً للمِلك ، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب ، وفي حقِّ الكافر المستولي ، فانتقى المِلك(1).

وعرَّفه ابن القيم بقوله : "هو أن لا يكون بين الصورتين فرْقٌ مؤثرٌ في الشرع(2). وعرفه الصنعاني بمثل ذلك"(3) .

وذكره الدكتور سانو في المعجم فقال : "نفي الفارق : أن يبيِّن المجتهد أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثِّر بما يلزم اشتراكهما في المؤثر" .

ومثَّل له بأن بيَّن المجتهد أن الإسكار في الخمر لا يختلف عن الإسكار في المخدرات ، وبالتالي فإن الإسكار ينبغي عدُّه علة تحريم الخمر(4) .

بعد ذكر هذه التعاريف يتبين لنا أن نفي الفارق عملٌ يقوم به المجتهد ، يتوصَّل به إلى إلحاق فرعٍ لم ينص على حكمه بأصلٍ منصوص أو مجمعٍ على حُكْمه ، وطريق هذا القياس نفي الفارق المؤثِّر بينهما ، إذ يوجب هذا النفي اشتراكهما في الحكم الشرعي ، لأن الشارع الحكيم لا يفرِّق بين المتماثلين، كما أنه لا يسوِّي بين المختلفين ، ولا ينظر في هذا الإلحاق إلى الفارق غير المؤثر في الشرع ، لأن وجوده كعدمه ، وجرت العادة عدم الالتفات إليه ، ولهذا قال الطُّوفي في تعريف القياس في معنى الأصل : هو ما ساوى الأصل فيه الفرع من غير فارق ، أو مع فارق غير مؤثِّر(5).

المبحث الثاني

حجيَّة نفي الفارق