فعموم هذين الحديثين يدل على أن المرأة المسلمة إذا ارتدت قُتلت ، ولأن المرأة شخصٌ مكلَّفٌ بدَّل دين الحق بالباطل ، فتقتل كالرجل(1).
المسألة الخامسة والثلاثون : نفي الفارق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب في إباحة ذبائحهم (2)، لعموم الأدلة وعدم تفريقها بين العدل والفاسق(3).
المسألة السادسة والثلاثون : نفي الفارق بين الحربي والذمي من أهل الكتاب في إباحة ذبيحته(4)، لعموم الأدلة ، وقد سئل أحمد رحمه الله عن ذبائح نصارى أهل الحرب ، فقال : لا بأس بها ، حديث عبد الله بن مُغَفَّل في الشحم(5) . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم(6).
المسألة السابعة والثلاثون : نفي الفارق بين الكتابي العربي وغير العربي في إباحة ذبيحته ، لعموم الأدلة(7).
(1) انظر : الشرح الكبير 27/116 .
(2) انظر : المغني 13/293 .
(3) انظر : حاشية ابن قاسم 7/444 .
(4) انظر : المغني 13/293 .
(5) يستدل الإمام أحمد بحديث عبد الله بن مغفل على جواز ذبائح نصارى أهل الحرب ، فإنه رضي الله عنه قال : أصبتُ جُراباً من شحم يوم خيبر ، قال : فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً ، قال : فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسماً .
أخرجه مسلم ـ كتاب الجهاد والسير ، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ، رقم : [1772].
(6) انظر : المغني 13/293 ؛ الشرح الكبير 27/288-289.
(7) انظر : المغني 13/294 ؛ الشرح الكبير 27/389 .