المسألة الثامنة والثلاثون : نفي الفارق بين كون الشركاء في العبد مسلمين أو كافرين أو بعضهم مسلماً وبعضهم كافراً في عتق العبد كلِّه إن أعتقه أحدهم وهو موسر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من أعتق شركاً له في عبد ، فكان معه ما يبلغ ثمن العبد ، قوِّم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق جميع العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق"(1). ولأن سراية العتق ثبتت لإزالة الضرر ، فيستوي في ذلك المسلم والكافر ، كردِّ المبيع بالعيب(2).

خاتمة البحث

الحمد لله أولاً وآخراً ، والشكر له شكراً جزيلاً وافراً ، على ما يسر من إتمام هذا البحث . وبعد :

فإن لهذا البحث فوائد مهمة ، ونتائج جمَّة ، أبرزها ما يلي :

1- رحمة الله بعباده ، ورفعه الحرج عنهم ، بأن يسَّر لهم معرفة طرق الاستنباط، الموصلة إلى العلم بالأحكام ، فقامت بذلك الحجة على الأنام ، ليلتزموا بما في الشرع الحنيف من الأحكام .

2- أن هذه الشريعة الربانية ، لا تفرق بين المتماثلات ، ولا تسوي بين المختلفات ، وما ثبت فيها من جمعٍ أو فرق ، فهو مبنيٌ على حِكَمٍ للشارع بالغة ، ومصالح للعباد راجحة .

3- أن نفي الفارق أحد الطرق الشرعية الموصلة إلى معرفة الحكم الشرعي لمسألة غير منصوصٍ ولا مجمعٍ عليها ، بإلحاقها بمسألة تشبهها ، فتعطى حكمها بناءً على نفي الفارق بينهما .

4- أن نفي الفارق حجة يعتمد عليه ، ويستدل به للمسائل التي يتوصل إلى معرفة أحكامها بناءً عليه .

5- أن نفي الفارق أحد أنواع القياس المعتبرة ، وهو ما يعرف عند الأصوليين بـ " القياس في معنى الأصل " كما قال الشافعي رحمه الله، وتبعه كثيرٌ من الأصوليين .

6- أن نفي الفارق أحد مسالك وطرق الوصول إلى معرفة العلة في القياس.

7- أن المسائل الفقهية التي بُنيت على نفي الفارق كثيرة جداً ، مبثوثة في كتب الفقه .