المسألة الحادية والثلاثون : نفي الفارق بين الزنا في القُبل والدُّبر في ثبوت تحريم المصاهرة به(1)،لأن التحريم يثبت إن وطئ الرجل زوجته أو أمته في دُبُرها ، فكذلك إن زنى بامرأةٍ في دُبُرها(2).

المسألة الثانية والثلاثون : نفي الفارق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات المحارم في استحقاقها المهر بالوطء في نكاحٍ فاسد ، أو وطءٍ بشبهة، لأن الواطئ أتلف منفعة بُضْع ذات المحرم بالوطء فلزمه مهرها كالأجنبية، ولأن البُضْع محلٌ مضمونٌ على غيره إن استباحه بنكاح، فوجب عليه ضمانه كوجوب ضمان المال على مُتلفه(3).

المسألة الثالثة والثلاثون : نفي الفارق بين كون الزوجة مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها في مشروعية ملاعنتها، لظاهر قوله تعالى:﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين﴾ (4)

[ النور : 6 ] فلفظ " أزواجهم" يعم كل امرأةٍ عُقد عليها، قال ابن المنذر : أجمع على هذا من نحفظ عنه من علماء الأمصار(5).

المسألة الرابعة والثلاثون : نفي الفارق بين الرجال والنساء في وجوب قتل من ارتد منهم عن الإسلام(6)،لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من بدَّل دينه فاقتلوه" (7)، وقوله : " لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة " متفق عليه(8)،