المسألة الثامنة والعشرون : نفي الفارق بين قليل الجائحة(1) وكثيرها في أنها توضع(2)،لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح(3)، وما في معناه من الأحاديث ، ويستثنى من ذلك الشيء اليسير الذي لا ينضبط ، وجرت العادة بتلف مثله ، فإنه لا يؤثِّر ، ولا يسمَّى جائحة(4).
المسألة التاسعة والعشرون : نفي الفارق بين الأثمان والمُثْمنات في صحة بيعها جُزافاً(5)،لأن الأثمان في هذا البيع تكون معلومة بالمشاهدة كالمُثْمنَات ، فلا غرر يستلزم وزنها أو عدَّها(6).
المسألة الثلاثون : نفي الفارق بين الهبة والصدقة من الوالد لولده في جواز رجوعه فيهما(7)،لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، فإن في بعض ألفاظه ، قال : " تصدق عليَّ أبي بصدقة ، وقال : فرجع أبي ، فردَّ تلك الصدقة" متفق عليه(8)،ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " (9).
(1) الجائحة : هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها ، النهاية ، مادة : [ جوح ] .
(2) انظر : المغني 6/179 .
(3) أخرجه مسلم ـ كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح ، رقم : [ 1554] .
(4) انظر : المغني 6/180 ، الكافي 3/113 ، الإنصاف 5/74 .
(5) الجزاف : المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً . النهاية ، مادة : [ جزف ] .
(6) انظر : المغني 6/202 ؛ الشرح الكبير 11/143 .
(7) انظر : المغني 8/264 .
(8) البخاري ـ كتاب الهبة ، باب الهبة للولد ، رقم : [ 2587] .
ومسلم ـ كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، رقم : [ 1623 ] .
(9) أخرجه أبو داود ـ كتاب البيوع والإجارات ، باب الرجوع في الهبة ، رقم : [ 3539] .
والترمذي ـ كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرجوع في الهبة ، رقم : [ 1298] .
وابن ماجه ـ كتاب الهبات ، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم : [ 2377] .
وأحمد في المسند، رقم : [ 2119] .
قال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . انظر : فتح الباري 5/261 .