المسألة الخامسة والعشرون : نفي الفارق بين إحرام الحج وإحرام العمرة في وجوب جزاء الصيد على من صاده وهو متلبِّسٌ بأحدهما(1)، لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم ومن قتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النَّعم ﴾ [ المائدة : 95 ] ولأن الحاج والمعتمر مستويان في الإحرام ، فوجب أن يستويا في ما يترتب على محظوراته(2).

المسألة السادسة والعشرون : نفي الفارق بين الإحرام بنسكٍ واحدٍ أو نسكين في وجوب جزاء الصيد ، لأن الله تعالى لم يفرِّق بينهما ، فاسم الإحرام في الآية يقع على القارن والمفرد(3). ولأن استواءهما في الإحرام يوجب استواءهما فيما يترتب على محظوراته كما تقدم .

المسألة السابعة والعشرون : نفي الفارق بين الماء الملح كالبحر والماء العَذْب كالأنهار والعيون في حلِّ ما صِيد فيهما(4)،لأن لفظ البحر يتناول الكل، كما في قوله تعالى : ﴿ وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائغ ٌشرابه وهذا ملحٌ أُجاجٌ ومن كلٍّ تأكلون لحماً طريّاً ﴾ [فاطر : 12] فسمَّى العَذْب بَحْراً . ولأن الله تعالى قابل صيد البحر بصيد البر في قوله : ﴿ أحلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُما ﴾ [ المائدة : 96 ] فدلَّ على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر(5).