المسألة الثالثة والعشرون : نفي الفارق بين العامد والمخطئ ، ومن له عذرٌ ومن لا عذر له في وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو مُحرِم(1). لأنه إتلاف ، فاستوى عمده وخطؤه كإتلاف مال الآدمي ، وكقتل الصيد . ولما أوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه لأذىً به وهو معذور، كما في حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه(2)،فهو تنبيهٌ على وجوبها على غير المعذور (3).

المسألة الرابعة والعشرون : نفي الفارق بين كون المُحرم مخطئاً في قتل الصيد أو عامداً في وجوب جزائه(4)، لقول جابر رضي الله عنه : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبع يصيده المحرم كبشاً(5)،وقال عليه الصلاة والسلام في بيض النعام يصيبه المحرم " ثمنه " (6) ففي هذين الحديثين لم يفرِّق بين المخطئ والعامد ، ولأن جزاء الصيد ضمان إتلاف ، فاستوى عمده وخطؤه كضمان مال الآدمي(7).