المسألة التاسعة عشرة : نفي الفارق بين الوطء في القُبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة في إفساد الحج(1)، لعموم قوله تعالى : ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ [ البقرة : 197 ] وقد فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الرَّفث بالجماع(2). ولأن الوطء في الدبر ووطء البهيمة وطءٌ في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، أشبه الوطء في قُبل الآدمية(3)،ولأن هذا النوع من الوطء حرام في غير الإحرام ، فلئن يحرم في الإحرام بطريق الأولى(4).

المسألة العشرون : نفي الفارق بين كون الحصر(5) عاماً بجميع الحاج ، أو خاصاً بشخصٍ واحد ـ كمن حُبس ظلماً ، أو أخذته اللصوص وحده ـ في جواز التحلل(6)،لعموم قوله تعالى:﴿ فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ [البقرة : 196] ولأن المعنى موجودٌ في الكل ، فاستويا في الحكم(7).