تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السابعة عشرة : نفي الفارق بين ما قبل الوقوف بعرفة وبعده في فساد الحج بالجماع إذا وقع قبل التحلل الأول(1) . لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأله ، فقال : إني وقعت بامرأتي ، ونحن محرمان ، فقال: أفسدت حجَّك ، ومثله مرويٌ عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم(2)، فقول هؤلاء الصحابة مطلق فيمن واقع وهو مُحرِم . ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرامٌ تام ، فيفسد الحج بالجماع فيه كما قبل الوقوف(3) . ولأن كل ما أفسد العبادة إذا ورد عليها قبل الخروج منها أفسدها وإن كان مضى معظمها ، كما لو أكل الصائم قُبيل غروب الشمس(4).

المسألة الثامنة عشرة : نفي الفارق بين حال الإكراه والمطاوعة في فساد الحج بالجماع(5)، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً سأله فقال : إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجَّك. ومثل ذلك مروي عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم (6)، فهؤلاء الصحابة لم يستفصلوا عن حال السائل ، هل كان جِماعه بإكراهٍ أم بمطاوعة ، فدل على عدم الفرق بين الحالين .

(1) انظر : المغني 5/166 .

(2) أخرجها البيهقي ـ كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ، رقم : [ 9783 – 9784 ] .

(3) انظر : الشرح الكبير 8/333 .

(4) انظر : شرح العمدة 2/234 .

(5) انظر : المغني 5/168 .

(6) تقدم تخريجها قريباً .

نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامة · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامةص ٢٢