المسألة الثالثة عشرة : نفي الفارق بين يوم الجمعة وغيره في عدم أداء الصلاة إلا بعد الزوال ، لعموم أحاديث النهي عن أداء الصلاة وقت الزوال ، ولأنه وقت نهي ، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره من الأيام ، كسائر أوقات النهي(1).

المسألة الرابعة عشرة : نفي الفارق بين القريب من الإمام والبعيد في وجوب الإنصات لخطبة الجمعة(2)،لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا قلت لصاحبك : أنصت ، يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فقد لغوت " متفق عليه(3). ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إذا خطب : إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا ، فإن للمُنصت الذي لا يسمع في الحظِّ مثل ما للسامع المُنصت"(4)(5).

المسألة الخامسة عشرة : نفي الفارق بين الدَّين الحال والمؤجل في وجوب زكاته بعد قبضه ، لأن المؤجل تصح البراءة منه ، وتصح الِحوالة به ، فدلَّ على أنه مملوك للدائن كالحال ، فاستويا في الحكم(6).

المسألة السادسة عشرة : نفي الفارق بين كون الفرج الموطوء في نهار رمضان قُبلاً أو دبراً ، من ذكرٍ أو أنثى في فساد الصوم ووجوب الكفارة ، لأنه إفسادٌ للصوم بجماعٍ في الفرج كالوطء في القُبل(7)،ولأنه إذا وجب التكفير بوطءٍ في المحلِّ المملوك ففيما عداه أولى ، ولأن الدُّبر أحد الفرجين أشبه الآخر(8).