المسألة الحادية عشرة : نفي الفارق بين أن تكون أدلة القبلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت على المجتهد في معرفتها ، أو مستورة بغيمٍ أو غيره في عدم وجوب إعادة الصلاة(1)، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ ، في ليلة مُظْلمة ، فلم ندرِ أين القبلة ، فصلى كل رجلٍ منَّا على حِياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : ﴿ فأينما تولوا فثمَّ وجه الله ﴾ (2) . [ البقرة : 115 ] ، ولأن المجتهد هنا أتى بما أُمر به في الحالين ، وهو الاجتهاد والتحرِّي ، وعَجِز عن استقبال القبلة في كلا الموضعين ، فصار حكمهما واحداً ، وهو صحة الصلاة وعدم إعادتها(3).

المسألة الثانية عشرة : نفي الفارق بين مكة وغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي(4)،لعموم الأحاديث الدالة على ذلك ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " متفق عليه(5)، ولأن وقت النهي معنىً يمنع الصلاة، فتستوي فيه مكة وما سواها ، أشبه الحيض(6).