تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السادسة : نفي الفارق بين مسِّ ذكره وذكر غيره في نقض الوضوء، لأن الإنسان قد تدعوه الحاجة إلى مسِّ ذكر نفسه ، فإذا انتقض بمسِّ ذكر نفسه وهو جائز مع الحاجة ، فبمسِّ ذكر غيره مع كونه معصية أولى ، وهذا تنبيهٌ يُقدَّم على الدليل(1)،لا سيما وأن في بعض ألفاظ حديث بُسرة أنها قالت : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه ؟ فقال : "مِنْ مسِّ الذكر"(2) فلفظ " الذكر " في هذه الرواية يشمل ذكر الماسِّ وذكر غيره(3).

المسألة السابعة : نفي الفارق بين مسِّ ذكر الصغير وذكر الكبير لعموم الحديث ، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير(4).

المسألة الثامنة : نفي الفارق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة في نقض الوضوء بلمس واحدة منهن(5)،لعموم قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾

[ النساء : 43 ] . ولأن اللمس الناقض هو ما صاحبه شهوة ، فمتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الأجنبيات وذوات المحارم ، ولا بين الكبيرة والصغيرة(6).

المسألة التاسعة : نفي الفارق بين سفر الطاعة والمعصية في وجوب التيمم عند وجود شرطه ، لأنه عزيمة لا يجوز تركه ، ولأنه حكمٌ غير مختص بالسفر ، بل يُفعل في الحضر والسفر(7).

(1) انظر : المغني 1/243 .

(2) أخرجه النسائي ـ كتاب الغسل والتيمم ، باب الوضوء من مس الذكر ، رقم : [ 446 ] .

(3) انظر : الشرح الكبير 2/32 .

(4) انظر : المغني 1/243 .

(5) انظر : المصدر نفسه 1/260 .

(6) انظر : المصدر نفسه 1/260 ، شرح العمدة ص 318-319 .

(7) انظر : المغني 1/311 ، شرح الزركشي 1/326 ، شرح العمدة ص 424 .

نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامة · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامةص ١٨