المسألة الأولى : نفي الفارق بين يسير النجاسة وكثيرها في تنجيس ما أصابته، لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، والتفريق بينهما تحكُّمٌ لا دليل

عليه (1).

المسألة الثانية : نفي الفارق بين القليل من البول والكثير في تنجيس ما خالطه ، لأن سائر النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها ، والبول مثلها.

قال مهنا : سألت أحمد عن بئرٍ غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول ؟

قال : تُنْزح ، وقال في قطرة بول وقعت في ماء : لا يتوضأ منها(2).

المسألة الثالثة : نفي الفارق بين يد الكلب ورجله وشعره وغير ذلك من أجزائه وبين ولوغه في تنجيس ما وقعت فيه (3)، ومعلوم أن النص اقتصر على ذكر الولوغ (4)، فما سواه يلحق به لعدم الفارق ، لأن كل حيوان حكم أجزائه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة(5) ، ولأنه إذا نُص على الفم مع أنه أشرف شيء من أجزائه فغيره أولى(6) .

المسألة الرابعة : نفي الفارق بين كون يد المستيقظ من النوم مشدودة بشيء أو في جرابٍ(7) وكونها مطلقة في وجوب غسلها ثلاثاً ، ونفي الفارق أيضاً بين كون النائم عليه سراويله أو لا (8).