ومن أمثلة ذلك أيضاً : إلحاق المرأة بالرجل في استحقاق صاحب المتاع لمتاعه إن وجده ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيُّما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره"(1) ، فالحديث نص على الرجل ، والمرأة بمعناه، إذا لا فارق بينهما مؤثِّر في عدم الاشتراك في الحكم ، فيشتركان فيه(2).

قال الغزالي : خُصِّص الرجل في قوله : " أيما رجل مات أو أفلس " لأن الغالب أن البيع يصدر من الرجال ، فيكون اللفظ خاصاً والمراد به عاماً حتى يسبق إلى الفهم منه الإنسان دون الرجل خاصة(3).

وتنقيح المناط هو القياس في معنى الأصل الذي تقدم ذكره في المبحث السابق، قال الشوكاني : والقياس الذي في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ، وهو تنقيح المناط(4).

الفصل الثاني

تطبيقات نفي الفارق في المغني لابن قدامة

قد أكثر ابن قدامة ـ رحمه الله ـ من ذكر نفي الفارق ، والاحتجاج به لبعض المسائل الفقهية ، وتجدر الإشارة إلى أن نفي الفارق في هذه المسائل يتفق مع أحد الأقوال فيها ولا يتفق مع الأقوال الأخرى ، إذ إن جميع هذه المسائل من مسائل الخلاف ، ومن ذلك المسائل التالية :