وهذا المسلك يسمّيه بعض الأصوليين " تنقيح المناط "(1).

قال البيضاوي : التاسع ـ أي من مسالك العلة ـ : تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق(2).

وقال ابن السبكي : العاشر ـ أي من مسالك العلة ـ إلغاء الفارق(3).

ومعنى هذا المسلك : إلحاق الفرع بالأصل بعد بيان إلغاء الفارق بينهما، بأن يقال : لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذا ، وذلك لا مدخل له في الحكم ألبتة ، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له(4).

ومثلوا لذلك : بإلحاق الأمة بالعبد في السراية(5)، فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة ، وهذا الفارق مُلغى بالإجماع ، إذ لا مدخل له في العلية ، كما لا مدخل للأنوثة في منع السراية ،فثبتت السراية فيها لما شاركت فيه العبد .

قال الطوفي : إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في عُرف الشرع وتصرُّفه ، وإن كان للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة(6).