فتكون الأمة مثل العبد في هذا الحكم ، لأنهما متساويان في العلة ، وهي تشوّف الشارع الحكيم إلى عتق البعض ، ونقطع بأنه لا فارق بينهما إلا في الذكورة والأنوثة ، وهذا الفارق مما لم يلتفت إليه الشارع في أحكام العتق فلا أثر له(1).

الثاني : القياس الخفي : وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع بل يُظن .

ومن أمثلته : قياس القتل بالمثقَّل على القتل بالمحدَّد في وجوب القصاص، بجامع القتل العمد العدوان في كُلٍّ ، فلا فارق بينهما إلا أن أحدهما مُثقَّل والآخر محدَّد ، وهذا الفارق لم يقطع بنفي تأثيره من الشارع ، ولهذا خالف أبو حنيفة وقال بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقَّل(2).

والقياس الجلي اتفق العلماء على حجيته(3) ، وهو أقوى في الاحتجاج من القياس الخفي ، قال أمير بادشاه : " ولا شك أن القياس الذي عُلم فيه نفي اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم يُعلم فيه بل ظُن "(4).

المبحث الرابع

نفي الفارق ومسالك العلة(5)

يعدُّ كثيرٌ من الأصوليين نفي الفارق مسلكاً من المسالك الدالة على العليَّة كالبيضاوي وابن السبكي والزركشي وغيرهم(6).