ومن أمثلة هذا القسم من القياس : قياس البول في إناءٍ وصبِّه في الماء الراكد على البول فيه في المنع ، بجامع عدم الفارق بينهما في مقصود المنع عن ذلك(1) ، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم:" أنه نهى أن يُبالَ في الماء الراكد"(2) ، وحصول القطع في القياس الذي فيه الإلحاق بنفي الفارق أكثر من الذي فيه الإلحاق بذكر الجامع ، إلا أن ذلك لا يُعدُّ فرقاً في المعنى بل في الوقوع ، وبالتالي فلا فرق بينهما في المعنى(3).

ويذكر الأصوليون مصطلح " نفي الفارق في تقسيم آخر للقياس ، وهو تقسيمهم له باعتبار قوته وضعفه ، ويمكن أن يُقال : باعتبار القطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع وعدمه ، فينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين(4):

الأول : القياس الجلي : وهو ما قُطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع .

ومن أمثلته : قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: " من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوَّم عليه قيمة عَدْل، فأعطى شركاءه حِصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " متفق عليه(5).