وقد عُرِّف القياس في معنى الأصل بتعاريف متقاربة ، ومن هذه التعاريف ما يلي :

عرَّفه ابن السبكي وابن اللحَّام بأنه : الجمع بنفي الفارق(1).

وعرَّفه الأصفهاني والشوكاني بقولهما : أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق(2).

وعرَّفه الطُّوفي بقوله : هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع ، أو كان بينهما فارق لا أثر له(3).

وعرَّفه أمير بادشاه الحنفي بقوله : أن يجمع بين الأصل والفرع في الحكم بنفي الفارق بينهما(4).

وعند النظر في هذه التعاريف يتبين لنا أن القياس في معنى الأصل يتم فيه الجمع بين الفرع والأصل في الحكم بمجرد نفي الفارق من غير تعرضٍ للعلة الجامعة بينهما(5) ، ولهذا قال الآمدي : وأما إن كان الوصف الجامع لم يصرَّح به في القياس كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما، فيسمَّى " القياس في معنى الأصل " (6).

وأول من أشار إلى هذا النوع من القياس الشافعي رحمه الله إذ قال : والقياس من وجهين : أحدهما : أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه(7).

وأُطلق عليه " القياس في معنى الأصل " لأن الفرع فيه بمنزلة الأصل ، لنفي الفارق بينهما ، فقوله : القياس في معنى الأصل ، أي : القياس الكائن في معنى الأصل ، أي : بمنزلته(8).

وقال الطُّوفي : القياس في معنى الأصل ، أي : إن الفرع فيه في معنى الأصل ، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق ، ويسمَّى إلغاء الفارق(9).