تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسر أى كشف والبرنس بضم الباء والنون قال أهل اللغة هو كل ثوب راسه ملتصق به دراعة كانت أوجبة أو غيرهما وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبركم فكذا وقع فى جميع الاصول وفيه اشكال من حيث انه قال فى أول الحديث بعث إلى عسعس فقال أجمع لى نفرا من اخوانك حتى أحدثهم ثم يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن اخبركم فيحتمل هذا الكلام وجهين أحدهما أن تكون لا زائدة كما فى قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد والثانى أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسى لكنى الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وذكر الحديث والله أعلم وقوله ( وكنا نحدث أنه أسامة ) هو بضم النون من نحدث وفتح الدال وقوله ( فلما رجع عليه السيف ) كذا فى بعض الاصول المعتمدة رجع بالجيم وفى بعضها رفع بالفاء وكلاهما صحيح والسيف منصوب على الروايتين فرفع لتعديه ورجع بمعناه فان رجع يستعمل لازما ومتعديا والمراد هنا المتعدى ومنه قول الله عزوجل فإن رجعك الله إلى طائفة وقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار والله أعلم واعلم ان فى اسناد بعض روايات هذا الحديث ما انكره الدارقطنى وغيره وهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر ح وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد فهكذا وقع هذا الاسناد فى رواية الجلودى قال القاضي عياض ولم يقع هذا الاسناد عند بن ماهان يعنى رفيق الجلودى قال القاضي قال ابومسعود الدمشقى هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الاسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله قال وفيه خلاف على الوليد وعلى الاوزاعى وقد بين الدارقطنى فى كتاب العلل الخلاف فيه وذكر ان الاوزاعى يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزارى ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد عن الاوزاعى عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد بن مسلم فرواه الوليد القرشى عن الوليد عن الاوزاعى والليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء واسقط إبراهيم بن مرة وخالفه

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ٢ · ص ١٠٥