تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو بصرى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم يقولون ان حديثه مرسل وأنه لم يسمع النبى صلى الله عليه وسلم وكذا قال البخارى فى تاريخه حديثه مرسل وكذا ذكره بن أبى حاتم وغيره فى التابعين قال البخارى وغيره كنية عسعس أبو صفرة وهو تميمى بصرى وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير والله أعلم وأما لغات الباب وما يشبهها فقوله فى أول الباب يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار هكذا هو فى اكثر الأصول المعتبرة وفى بعضها أرأيت لقيت بحذف أن والأول هو الصواب وقوله لاذ منى بشجرة أى اعتصم منى وهو معنى قوله قالها متعوذا أي معتصما وهو بكسر الواو قوله أما الأوزاعى وبن جريج فى حديثهما هكذا هو فى اكثر الاصول فى حديثهما بفاء واحدة وفى كثير من الاصول ففى حديثهما بفاءين وهذا هو الأصل والجيد والأول أيضا جائز فان الفاء فى جواب أما يلزم اثباتها الا اذا كان الجواب بالقول فانه يجوز حذفها اذا حذف القول وهذا من ذاك فتقدير الكلام أما الاوزاعى وبن جريج فقالا فى حديثهما كذا ومثل هذا فى القرآن العزيز وكلام العرب كثير فمنه فى القرآن قوله عزوجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أى فيقال لهم أكفرتم وقوله عزوجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم والله اعلم وقوله فلما أهويت لاقتله أى ملت يقال هويت وأهويت وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا الفاعل فى قوله أقالها هو القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فانكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعنى وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب يعنى ولا تطلب غيره وقوله حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ معناه لم يكن تقدم اسلامى بل ابتدأت الآن الاسلام ليمحو عنى ما تقدم وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه وقوله فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعنى اسامة أما سعد فهو بن أبى وقاص رضى الله عنه وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن قال القاضي عياض رحمه الله قيل لاسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم وقوله حسر البرنس عن رأسه فقال أنى أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فقوله

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ٢ · ص ١٠٤