عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الاوزاعى عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه إبراهيم بن مرة وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن ورواه الفريابى عن الأوزاعى عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن المقداد قال أبو على الجيانى الصحيح فى اسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس وبن جريج وتابعهم صالح بن كيسان هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله قلت وحاصل هذا الخلاف والاضطراب انما هو فى رواية الوليد بن مسلم عن الاوزاعى وأما رواية الليث ومعمر ويونس وبن جريج فلا شك فى صحتها وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد واما رواية الاوزاعى فذكرها متابعة وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها وانما هي لمجرد الاستئناس فالحاصل ان هذا الاضطراب الذى فى رواية الوليد عن الاوزاعى لا يقدح فى صحة أصل هذا الحديث فلا خلاف فى صحته وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطنى من هذا النحو ولا يؤثر ذلك فى صحة المتون وقدمنا أيضا فى الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بانه ليس الاعتماد عليه والله اعلم وأما معانى الاحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلم فى الذى قال لا إله الا الله لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال اختلف فى معناه فاحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الامام الشافعى وبن القصار المالكى وغيرهما أن معناه فانه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله الا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله وانك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله الا الله قال بن القصار يعنى لولا عذرك بالتاويل المسقط للقصاص عنك قال القاضي وقيل معناه انك مثله فى مخالفة الحق وارتكاب الاثم وان اختلف انواع المخالفة والاثم فيسمى إثمه كفرا واثمك معصية وفسقا واما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لاسقاط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فانه ظنه كافرا وظن أن اظهاره كلمة التوحيد فى هذا الحال لا يجعله مسلما وفى وجوب الدية قولان للشافعى وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخى وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الاصول وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن اسامة كان فى ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره
صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
صحيح مسلم بشرح النوويج ٢ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي