فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب في القديم ، ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت في الجديد دون القديم والمخرج ، ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق ، وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت . ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر وجبت في الجديد والقديم ، وعلى المخرج وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره بناء على الخلاف المشهور أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد والأصح الوجوب ، ولو باعه بعد الغروب وملكه المشتري في الحال بانقطاع الخيار واستمر ملكه ، فعلى الجديد فطرته على البائع وعلى القديم على المشتري وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما لأن الوقتين لم يقعا في ملك واحد منهما ، ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجر وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد في تركة الميت وفي القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان الصحيح : لا فطرة على واحد والثاني : تجب على الوارث بناء على القول القديم ، ثم إن الوارث يبني على حول المورث ولو كان عبد بين شريكين بينهما مهايأة فغربت الشمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر ، وقلنا باعتبار القولين قال إمام الحرمين : تجب الفطرة مشتركة بلا خلاف ، سواء قلنا : تدخل في المهايأة أم لا ، لأن أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب . والثانية : لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء فوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره والثاني : تسقط ، وأما إذا لم يمت المؤدي ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء ففي سقوط الفطرة وجهان حكاهما قال أصحهما : تسقط كزكاة المال والثاني : لا . والفرق أن زكاة المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة . وأما إذا تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره وقياسا على زكاة المال . والثالثة : قال أصحابنا : يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف . وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح : الذي قطع به المصنف والجمهور : يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله والثاني : يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع في الصوم . حكاه المتولي وآخرون والثالث : يجوز في جميع السنة . حكاه البغوي وغيره ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل