أما النص فقوله تعالى : فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين المجادلة : 3 ، 4 معناه لم يجد رقبة ، وهذا لم يجدها ، وقال تعالى في التيمم : فلم تجدوا ماء وهذا واجد ماء . وأما المعنى فلأن إيجاب بعض الرقبة مع الشهرين جمع بين البدل والمبدل ، وذلك غير لازم . وفي مسألتنا التيمم يقع عن العضو الذي لم يغسله لا عن المغسول ، ولأن عتق بعضها لا يفيد شيئا لا يفيده الصوم ، وغسل بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده وهو رفع الحدث عن ذلك العضو . قال الفوراني والمتولي و الروياني وصاحبا العدة و البيان : اختلف أصحابنا في أصل هذين القولين ، فقيل مأخوذان من تفريق الوضوء إن جوزناه وجب إستعماله وإلا فلا . قالوا : والصحيح إنهما قولان مستقلان غير مأخوذين من شيء . قال أصحابنا : وإذا قلنا : لا يجب استعماله فهو مستحب . قالوا : وإذا أوجبناه وجب تقديمه على التيمم ، لأن التيمم لعدم الماء لا يصح مع وجوده بخلاف ما سنذكره في تيمم الجريح إن شاء الله تعالى . قالوا : فيستعمله المحدث في وجهه وما بعده على التربيب ثم يتيمم لما بقي ، ويستعمله الجنب أولا في أي بدنه شاء . قال أصحابنا : ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعالي بدنه وأيهما أولى فيه خلاف . نقل صاحب البحر و البيان عن الأصحاب أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه . قال صاحب البيان : ولو قيل يستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كان محتملا . وقطع البغوي وغيره بإستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس ، والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن ، كما يفعل من يغسل جميع البدن ، هذا إذا كان جنبا غير محدث ، فإن كان جنبا محدثا فإن قلنا بالمذهب : إن الحدث يندرج في الجنابة فالحكم كما لو كان جنبا فقط ، وإن قلنا : لا يندرج وكان الماء يكفي للوضوء وحده لزمه أن يتوضأ عن الحدث ويتيمم عن الجنابة ، وهو مخير في تقديم الوضوء على تيمم الجنابة وتأخيره ، إذ لا يجب الترتيب بين الطهارتين لكن يستحب تقديم الوضوء ، هذا كله إذا وجد ترابا تيمم به ، فإن لم يجده فطريقان في التهذيب وغيره أحدهما : أن استعمال هذا الماء الناقص على القولين وأصحهما : القطع بوجوب استعماله ، وبه قطع المتولي ، ونقله الروياني عن الأصحاب لأنه لا بدل هنا فوجب استعماله بلا خلاف كبعض ما يستر العورة ، بخلاف بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يعتقه العاجز عن الصوم لأن الكفارة على التراخي . والله أعلم .