 يفسخ وكان آثما على الفور، وهذا كله ما لم يخش العنت، فإن خشيه تزوج(1)، قاله مالك في السليمانية (2).
ولا يجوز له تزويج الأمة ليوفر المال للحج لوجود الطول، فإن خشي على المال من لصوص فلا يجب؛ لأن ذلك مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة، وإن كان من صاحب مكس، فإن كان ما يأخذه غير معين أو معينا مجحفا سقط الوجوب، وإن كان غير مجحف فالأظهر عدم السقوط، إلا أن يكون الظالم ممن ينكث، وإذا / تعين البحر 55/ ب] وجب، إلا أن يغلب العطب، أو يعلم تعطيل الصلاة بميد، أو ضيق، أو غيرهما.
والمرأة كالرجل فيما تقدم، وتزيد عليه باشتراط رفقة زوج أو محرم منها، فإن أبى الزوج أو المحرم أو لم يكن، فإن وجدت رفقة مأمونة من نساء ورجال قامت مقامهما في الفريضة، وهذا الشرط عام في الشابة والعجوز، ولا يلزم المرأة المشي البعيد ولو كانت تقدر عليه، ولا ركوب البحر، إلا إذا عظمت السفينة وخصت بمكان منها.
وشرط صحة الحج: الإسلام لا غيره، فيصح الحج من الصبي والمجنون، فيحرم وليهما عنهما بتجريدهما إذا نوى الولي بذلك الإحرام، ولا بأس أن يؤخر الولي إحرام الصغير عن الميقات إلى قرب الحرم، ولا فرق في جواز حج الصبي بين من يتكلم ومن لا يتكلم؛ لكن الذي يتكلم، أي يأتمر إذا أمر، يلبي بنفسه، وكل ما يمكن الصبي فعله فعله، وما لا يمكنه فعله فإن قبل النيابة كالطواف والسعي فعل عنه، وإلا سقط أصلا، فلذلك يطوف الولي به، ويسعى به محمولا إن لم يقو/ على المشي، ويحضره المواقيت، ولا 5/21 يركع عنه، ولا يلبي عنه، والمراد بالمواقيت المشاعر كعرفة، والمزدلفة، ومنى. وأما المميز والعبد فيحرمان عن أنفسهما.